د. حسن على
تحت هذا العنوان تحاور جمع كبير من أساتذة الاعلام والخبراء فى ندوة المنتدى الاعلامى برئاسة الوزير اللواء طارق المهدى، وبدعوة كريمة من أمينه العام، الاعلامى الكبير الأستاذ إبراهيم الصياد.. وقد أدارها الأستاذ الدكتور حسن عماد عميد كلية الاعلام الأسبق جامعة القاهرة، ونائب رئيس المنتدى..
حاضر فى هذه الندوة كل من أ.د / حسن على عميد كلية الاعلام الأسبق بجامعة السويس، والأستاذ الدكتور محمد شومان عميد كلية الاعلام بالجامعة البريطانية .
قدمت فى محاضرتى بالندوة ملفين جديرين بالاهتمام، الأول: ملف الاعلام باعتباره أحد ملفات الحوار الوطنى، والثانى: دور الاعلام فى عملية الحوار.
حول الاعلام كملف باعتباره أحد أهم الملفات، انطلقت من رؤية الدولة والجمهورية الجديدة للإعلام كما عكسها الدستور وثورة 30 يونيو، الذى نص على الاتى:
(الاعلام المصرى إعلام حر، مستقل، متعدد، خاضع للتقييم عبر معايير شفافة ومهنية، قادر على مساندة الدولة فى مواجهة الاخطار، وتحقيق التقدم عبر تمتعه بثقة الجمهور الوطنى وتمكنه من مخاطبة العالم الخارجى).
تلك هى رؤية الدولة للإعلام كما نص عليها الدستور... لكن تحويل هذا النص الراقى المهم إلى واقع جاء ناقصا فى القانون 180 الذى تنازعت فيه الهيئات الثلاث الاختصاصات..
كذلك من المفيد ان نطرح تساؤلا بصدد النص الدستورى الذ أوردناه: هل تحقق كاملا أم جزئيا؟ أم ضرب عرض الحائط بالنص الدستورى؟
ومن المهم عند فحص ملف الاعلام فى الحوار الوطنى الوقوف عند أنماط الملكية وحدود الاحتكار ومدى اتاحة فرص المنافسة ومراقبة التمويل الاجنبى لنعرف من يدفع!
ومن المهم معالجة ظاهرة (التريند) التى باتت تشكل خطرا على حرية الاعلام بما ينشر من اخبار زائفة واراء غير صائبة بهدف لفت الانتباه مما تسبب فى تهديد خطير للسلم الاجتماعى.
من المفيد أن ننظر فى فعاليات مؤسساتنا الإعلامية القومية والحزبية والخاصة، التقليدية والانترنتية، وننظر فى معضلات الإدارة والتمويل وعوامل استعادة الثقة وأسباب تناقص التوزيع ومعدلات المشاهدة ودور الحكومة فى دعم هذه المؤسسات.
تُثار فى هذا قضية تدفق المعلومات وحجبها وتأثيرها على مصداقية اعلامنا وقدرته على مساندة الدولة فى الصراعات الإقليمية ومواجهة التحديات الاقتصادية..
أما المف الثانى فيتمثل فى مدى قدرة اعلامنا على إدارة حوار وطنى ووضع اجندة وطرح مصطلحات ومسميات تعين المتحاورين وعدم الابتعاد عن القضايا الحيوية الواجب فيها المكاشفة والمصارحة، ومدى الالتزام بأخلاقيات الحوار واحترام الاختلاف وعدم تسفيه المخالفين فى الرؤى.
ملف تشريعات الاعلام يسهم فى اعلام ملتزم هدفه عرض الرؤى المغايرة بموضوعية وامانة دون تحريف او تشويه وهنا دور الاخلاقيات ومواثيق الشرف ومدى الالتزام بها.
الإجراءات ..
كيف نحول كل ما سبق الى برامج عمل وواقع نلمسه يعين اعلامنا على مساندة الدولة فى حوار وطنى يأخذ البلاد خطوات للأمام؟
أولا: وضع قواعد مرنة متسامحة للحوار.
ثانيا: وضع اجندة للحوار قابلة لاستيعاب الجميع باعتبارهم وطنيين يريدون الخير للوطن؟
ثالثا: ضبط إيقاع الحوار من خلال حسن اختيار المتحاورين ومدى تعبيرهم الصادق عن أطياف المصريين وكل الاتجاهات والتوجهات المؤيدة والمعارضة والمحايدة.
أستاذ وعميد كلية الإعلام/ جامعة السويس الأسبق
