قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن قائمة العفو الرئاسي التي خرجت مؤخراً خطوة جيدة على الطريق على ضرورة إنهاء ملف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.
وأضاف رئيس حزب العدل، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أي تى سى، أن كل ما اتمناه ألا نحتاج لوجود لجنة عفو من الأساس، ونريد أن تنتهى لجنة العفو الرئاسي كل الملفات التي لديها.
وتابع رئيس حزب العدل: نتمنى أن نخرج من الحوار الوطني بتوصيات تتضمن تشريعات تنهى ملف السجناء وبالتالي لا نضطر لوجود لجنة عفو رئاسى، ويكون ملف السجناء قد انتهى، فإن أحد أهم الأشياء التي يمكن أن نخرج منها من الحوار الوطني بعض التعديلات التي تنهى هذا الملف نهائيا.
وفي السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى حوار وطني يجمع كل المصريين، إلا من تلطخت يده بالدماء، ومنذ ذلك التاريخ جرت التحضيرات على قدم وساق لبدء الحوار الذي رحبت به كل القوى والتيارات السياسية، وراحت تقدم مقترحاتها وأفكارها في الحوار الوطني.
ويوم الأحد قبل الماضي، تم اختيار مجلس الأمناء، الذي عقد اليوم أول اجتماع له بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، استعدادًا لعقد أولى جولات الحوار الوطني بعد عيد الأضحى المبارك.
وتعليقًا على هذا، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل إنجاح جولات الحوار الوطني، ولا بد من إرسائها من بداية الاجتماعات التحضيرية لمجلس الأمناء.
وأكد على أن أهم تلك الشروط تكمن في جدية المشاركين في الحوار الوطني، وتحديد جدول أعمال خاص بالحوار الوطني يتم العمل على تنفيذه، إضافة لتحديد الأطر الزمنية لنجاح الحوار الوطني ووضع سقف زمني للتنفيذ، بجانب تحديد أولويات للحوار الوطني بحسب الظروف السائدة.
وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة ضياء رشوان كانت استكشافية لوضع الخطة التي سيسير عليها الحوار الوطني.
كما أكد على أن الأولوية في الوقت الحالي، للجانب الاقتصادي، نظرًا للظروف التي يعيشها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها التي ألقت بظلالها على العالم كله.
وشدد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنه لا بد من رؤية اقتصادية يتفق عليها الجميع من شأنها أن تعين الدولة على مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية والصمود أمام التحديات، وأن بعد الجانب الاقتصادي، يأتي البعد السياسي مثل التشريعات المطلوبة وإثراء المشاركة السياسية للأحزاب والاتفاق على شكل الحياة السياسية، وبعد ذلك الحياة الاجتماعية وكل ما يتعلق بحقوق المرأة وتمكين الشباب وقانون الأحوال الشخصية.
واختتم الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، حديثه مؤكدًا على ضرورة على أن يكون هناك وثيقة تتضمن كل الأفكار والرؤى التي تقدم بها المشاركين في الحوار الوطني وتقديمها لرئيس الجمهورية.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد فايد، أستاذ الاقتصاد، إن الأحداث العالمية التي نعيشها بسبب أزمتي كورونا التي لم تنته حتى الآن والحرب الروسية الأوكرانية التي لا زالت مشتعلة، فرضت تحديات جمة لعل أهمها في الجانب الاقتصادي.
وأضاف أن الحوار الوطني الذي بدأت أول اجتماعاته التحضيرية يوم الثلاثاء الماضي، يجب أن يركز على الملف الاقتصادي، من أجل توفير حياة اقتصادية تليق بالمصريين، وهذا يفوق أي جانب آخر في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن مصر من أكثر المتأثرين من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لأن صادراتها أقل من واردتها إلى جانب العدد الأكبر من السياحة كان يأتي من روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أن الحوار الوطني مفتوح للجميع ولذا يجب التركيز على الجانب الاستثماري، والخروج منه بأفكار تسهم دعم الصناعات المتوسطة والخفيفة، ويا حبذا لو تم الاتفاق على فكرة إنشاء مجمع صناعي صغير في كل مركز.
وشدد على أهمية التركيز على الاقتصاد الزراعي الذي توليه الدولة اهتماما في الفترة الأخيرة، مختتما حديثه موضحا أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي يسهل كل شيء بعد ذلك.
اقرأ أيضا | استقبال السيسي لوزير الصناعة الإماراتي وانطلاق الحوار الوطني يتصدران صحف الأربعاء
