قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن وقوع أي حادث نووي أو إشعاعي سوف يترتب عليه مخاطر جمة لها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فضلا عن الآثار الصحية المدمرة ذات الأثر الممتد، والتي تؤثر على رأس المال البشري.
وأضاف في كلمته أمام اجتماع كبار المسؤولين العرب حول تأسيس بنية تحتية للاستعداد للطواريء النووية اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والقتها نيابة عنه نائب مدير إدارة الإسكان والموارد المائية الوزير المفوض شهيرة وهبي، أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه المخاطر ليس فقط بسبب وجود منشآت نووية بدول الجوار العربي، ولكن بسبب التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المنطقة العربية مما يحتم البدء في وضع سيناريوهات حول احتماليه نشوء طوارىء أو حوادث إشعاعية في المنطقة ووضع خطط للتصدي لها وإدارتها والتخفيف من آثارها وتداعياتها.
وشدد الأمين العام على وعي الدول العربية بأهمية الكوارث وضرورة إدارة مخاطرها مشيرا إلى القمة العربية للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتي أقرت آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث واستمراراجتماعاتها الوزارية وهذا دليل عملي على توفير إرادة سياسية واهتمام كبير بهذا الملف.
وأوضح أن الاجتماع الحالي يهدف إلى تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارىء تنفيذا لقرارات الاجتماع الوزاري الأول للحد من مخاطر الكوارث في مايو 2022.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لخلق حالة من التعاون والتآزر العربي والتنسيق بين الدول العربية في مجال الاستجابة للطوارىء النووية والاشعاعية والعمل على بناء القدرات وتعزيز البنى التحتية الوطنية والاقليمية لتطوير إمكانات الانذار المبكر وتعزيز قاعدة للبيانات وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية في كل ما هو نووى واشعاعي والسعي نحو رفع الوعي على كافة المستويات، بما في ذلك على مستوى متخذى القرار.
واستطرد أبو الغيط أن التعاون العربي في هذا الاطار يتجلى في تطوير الشبكة العربية للرصد الاشعاعي البيئي والانذار المبكر بغرض مواجهة أى حوادث قد تطرأ في المنطقة العربية وهو ما يحتم معرفة إمكانات الدول العربية واستعداداتها وقدرتها على الاستجابة للطوارىء النووية والاشعاعية والاستفادة من التجارب وقصص النجاح وتسليط الضوء على التحديات التي تعيق التصدي لهذه المخاطر.
وتناول الأمين العام المخاوف التي أثارتها الحرب الأوكرانية والتكهنات باحتمالية وقوع حوادث نووية أو اشعاعية في ظل التهديد المستمر لوجود مفاعلات على اعتاب المنطقة العربية، مشيرا الى ضرورة التزام الدول العربية بإجراءات حقيقية.
واقترح أبو الغيط قيام كل دولة بتحديد منسق وطني للكوارث النووية والاشعاعية ليكون عضوا أساسيا في الآلية الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتخصيص ميزانية وطنية لبناء القدرات والبرامج والتشريعات لتوفير الاطار القانوني في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية إعداد تقارير وطنية حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحليل قابلية الضرر من اى كارثة نووية أو اشعاعية ووضع خطط طوارىء تستند إلى نتائج التحليلات العلمية وتقييم المخاطر المحتملة بغرض معالجة الاحتياجات أثناء الحدث الطارىء وبناء شراكات وشبكات وطنية قادرة على التعامل مع اى طارىء بما يحفظ سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر.
إقرأ أيضا | «الجامعة العربية «تُعلم الكبار» لتمكين النازحات واللاجئات بالمنطقة»
