أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 161 محاميًا، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
اقرأ أيضا|«المحامين» تشارك في ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية
وأصدرت النقابة العامة للمحامين برئاسة مجدي سخى القائم بالأعمال، بيانًا بشأن ما تم من ربط وديعة بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه من فائض موارد النقابة العامة للمحامين، تطبيقًا للسياسات الصحيحة في المحافظة على أموال نقابة المحامين، وتحقيقًا لما فيه صالح الجمعية العمومية للمحامين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد أمين الصندوق عبد المجيد هارون، أن ذلك يأتي مع التزام صندوق النقابة العامة للمحامين بكافة الإنفاقات في الملفات النقابية المختلفة وعلى رأسها؛ المعاشات، والعلاج، ومخصصات النقابات الفرعية، وأيضًا كل ما يلزم غرف السادة المحامين من تجديدات وصيانة وأثاثات وأجهزة، وقد سبق أنه تم ربط وديعتين بملغ ١٠٠ مليون العام الماضي، ليبلغ إجمالي ما تم ربطة خلال عمر هذا المجلس مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه ودائع بنكية.
