ليس حوارًا من أجل الحوار ولكنه حوار للبناء والتنمية ودفع مسيرة الدولة إلى الأمام وعدم الجمود وتحقيق أكبر قدر من المرونة السياسية والاقتصادية.. هكذا علق خبراء السياسة والاقتصاد والمفكرون على أهمية الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى كافة القوى الوطنية والسياسية والمعارضة من أجل الارتقاء بمصر ورفعة شأنها والعمل على حل كافة المشكلات والعوائق التى تقف حائلاً فى طريق التقدم ومسيرة التنمية التى تشهدها البلاد.
د.طارق فهمى: تفعيل الحياة السياسية والاقتصادية
أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن القضايا الاقتصادية
لابد أن تكون على رأس أجندة الحوار الوطنى وليس القضايا السياسية لأن الموضوعات الاقتصادية تستبق الموضوعات السياسية، لافتا إلى أن من القضايا الاقتصادية المهمة الاتفاق على السياسات المالية والنقدية للدولة والإصلاح الاقتصادى.
وقال إن العناوين الرئيسية فى الملفات الاقتصادية هى وضع سياسات مالية ووضع سياسات نقدية وربط السياسات النقدية بالإصلاح الاقتصادى، وكذلك لابد ان يتم مناقشة القضايا الخاصة بالتحولات الديمقراطية والليبرالية وضرورة وجود أدوات لتفعيل الحياة السياسية ووضع قواعد لتشكيل بنية حزبية حقيقية وجديدة، ولابد من وجود مقاربة سياسية جديدة لتفعيل مؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولا بد من إصدار تشريعات تواكب روح الدستور لان التشريعات القديمة لا تتناسب مع روح الدستور الحالى وإذا تم الاتفاق على اجراء تعديلات دستورية كثيرة فالأفضل صياغة دستور جديد للدولة مبنى على أسس ومرتكزات جديدة.
وأضاف أن الحوار الوطنى لابد أن يناقش تطوير بنية النظام السياسى المصرى من خلال تعزيز فكرة التعددية والليبرالية والديمقراطية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى بصورة كبيرة.
وأوضح أن المؤشرات لخطوة الحوار الوطنى جيدة ومبشرة وتؤكد التزام وجدية الدولة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أعلن أنه سيشارك إذا وجد جدية فى النقاشات والحوارات وبعد تعيين ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقاً عاماً للحوار الوطنى واختيار المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام رئيساً للأمانة الفنية للحوار الوطني، ولا بد أن تكون المدخلات جادة حتى لا يتحول الحوار إلى «مكلمة» ومجرد كلام لا ينفذ، ولابد أن يكون لدى كل مشارك فى الحوار الوطنى ورقة سياسات تحتوى على رؤية وتصور حتى لا يتحول لحكايات ودردشة ويكون هناك جدية فى الحوار، وأى حديث عن تأخر الحوار أو حاجته لوقت مجرد إحباط لإثبات عدم جدية الدولة وهو أمر غير حقيقى لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو من أطلق الدعوة للحوار.
إقرأ أيضًا | الشارع يقول كلمته: نثق فى القيادة السياسية ومطلوب «فرملة» الأسعار
د.أبو بكر الديب: تحديث 100 قانون اقتصادى
يقول الدكتور أبو بكر الديب أستاذ الأقتصاد والباحث فى العلاقات الدولية أن
الحوار الوطنى هى فكرة وطنية بامتياز داعيا كل الأحزاب والتيارات السياسية والخبراء والنخب للإسهام فى اقتراح الحلول وتقديم المشورة، مؤكدا أن ذك واجب قومى فهى محطة مهمة فى مسيرة الوطن والمواطن لتحقيق رؤية القيادة السياسية من أجل تعظيم الإنتاج والأستفادة من حالة الأستقرار الوطنى وبناء الإنسان المصرى ودعمه.
وطالب د.أبو بكر بضرورة العمل على تنمية وعى الشباب وتطويره من خلال بناء استيراتيجية متكاملة بين مختلف المؤسسات من أجل الحفاظ على الهوية المصرية وتطوير الحياه الحزبية من خلال تعديل قانون تنظيم الأحزاب حتى تقوم بتنمية مواردها وتمثيلها بنسب أكبر فى الحياه السياسية.
ويشير إلى أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون فرصة عظيمة ليتقدم الجميع بأرائهم و أقتراحانهم من أجل مصلحة الوطن، مشيرا إلى أنه من الجانب الاقتصادى نجحنا فى عبور عدة أزمات ولكن لابد من وضع خطة لدعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام والوصول بالصادرات إلى مستوى 100 مليار دولار وتحفيز الأستثمار والسياحة والبورصة ومحاربة الغلاء عن طريق التوسع فى المبادرات المجتمعية ومحاربة الاحتكار والرقابة على الأسواق.
ويضيف أنه لا بد أيضًا من ضرورة تحديث 100 قانون اقتصادى ومئات القوانين الاجتماعية ممن مر عليها أكثر من 40 عامًا نظرا لعدم ملاءمتها للأوضاع الحالية والمستجدات التى طرأت على المجتمع، مضيفًا أنه عند دراسة أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة العام المالى المقبل نجد محاولات حكومية مشكورة للاعتناء بمحدودى الدخل ولكن فى الوقت نفسه لا بد من البحث عن آليات جديدة لحماية الفقراءومحدودى الدخل واستخدام الموارد المالية بشكل أفضل والوصول بالدعم إلى الفئات المستحقة وعلى المواطن والحكومة أن يعملا على مد شبكة حماية للمواطنين المستحقين ومنهم العمالة غير المنتظمة ومساعدتها على الاندماج فى العملية الإنتاجية، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى تحقيق العديد من المكتسبات على رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر.
د. ثروت الخرباوى: الحد من الضرائب.. ومراقبة الأسواق
يؤكد المفكر ثروت الخرباوى والقيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين 
أن تعدد الآراء وتنوعها يفيد الوطن، فاختلاف الرأى ليس بالضرورة أن يكون اختلاف تضاد ولكنه يكون فى الغالب اختلاف تنوع، لذلك فإن المواطنين والأحزاب يطلبون من الحكومة فى الحوار الوطنى أن تفتح أبوابها لسماع مختلف الآراء وتقييمها لأن كل ذلك شأنه فى النهاية مصلحة الوطن.
ويؤكد أن هناك بعض المتطلبات من المواطنين والأحزاب لابد من توجيه النظر إليها من جانب الحكومة والمسئولين على رأسها ضرورة البحث عن سبل مؤثرة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من الرسوم والضرائب المتزايدة، فإذا كان المواطن يستطيع تحمل الأعباء اليومية فلابد من دعمه عن طريق محاربة جشع التجار ومراقبة الأسواق للحد من الجشع الذى يشهده المواطن يوميا.
ويضيف أنه يجب أن يكون هناك دور خلال هذه الفترة وبشكل أكثر كثافة للمؤسسات الدينية للحد من الخطاب الذى يحرض على الكراهية والعنف وتوجيه خطابات مباشرة ومقربة من الشباب على وجه التحديد وفى هذا التوقيت لأنهم بحاجة ضرورية لمن يسمعهم ويستمع إليهم ويضعهم على الطريق الصحيح، ذلك بالإضافة إلى النظر إلى ملف التعليم والنهوض به وضرورة تلافى المشكلات التى يعانيها الطلاب وأولياء الأمور كل عام.
اللواء فاروق المقرحى: الحوار خطوة مهمة.. ومطلوب توسيع نطاق الشفافية
يؤكد اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الحوار الوطنى 
خطوة مهمة من أجل الاستماع إلى مختلف الأفكار والمقترحات ولكن المطلوب أن يتسم الحوار بالوضوح وعدم المواربة والحديث بشفافية حتى يستطيع متخذ القرار أن يكون لديه رؤية واضحة من جميع الاتجاهات.
ويضيف: ولكن يجب أن يكون هناك شرط وحيد حتى يكون هذا الحوار مثمرًا وهو ألا تعلو أى أصوات تتعلق بالمصالح الشخصية أو لمصلحة أى حزب وأن يكون حوارًا من أجل مصلحة الوطن فقط.
