مرحلة فاصلة لا تزال فى ذهن كل مصرى خطط لصالح وطنه وليس لصالح جماعته.. مرحلة شهدت كل أشكال الترغيب لجماعة وليس لبلد.. مرحلة حظيت باهتمام فصيل معين وسعى القائمون حينها على خدمتهم وتوفير كل الامكانات امامهم.. هكذا كانت الأمور داخل مبنى وزارة الشباب والرياضة الذى كان يحتوى فى تلك المرحلة وهى فترة حكم جماعة الاخوان على وزارتين وهما وزارة الشباب ووزارة الرياضة قبل دمجهما مجددا.. وزارة الشباب التى كان يقودها أسامة ياسين أحد الأذرع المهمة لجماعة الاخوان والذى كان مكلفا باحد المهام الرئيسية وهى السيطرة على مراكز الشباب وتمكين شباب الجماعة من كافة المناصب القيادية لجعل المراكز اماكن ميسرة لتدريب شباب الجماعة ومراكز تجمع واجتماعات لهم.
ولم تتوقف آلة التمكين والسيطرة الإخوانية فى عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته، عند الرغبة فى السيطرة على مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة فحسب؛ بل وصل الأمر إلى التوغل داخل مراكز الشباب فى القرى والنجوع؛ لنشر أفكارهم واستقطاب الفئات الشبابية؛ لدمجهم وانخراطهم فى أنشطة الجماعة، عبر ذراع الجماعة القيادى الإخوانى أسامة ياسين، الذى نجح - خلال فترة وجوده كوزير للشباب - فى تنصيب القيادات الإخوانية فى مواقع مسئولة داخل الوزارة للسيطرة على مراكز الشباب.
البداية كانت الرغبة فى السيطرة على مفاصل الوزارة والتمكن من تواجد القيادات الاخوانية فى المناصب الرئيسية فى القطاع الشبابى الذى يعد أحد وأهم القطاعات التى تركز عليه الدولة فى كل مراحلها من أجل استغلال طاقات الشباب للصالح العام على عكس الاخوان الذين سعوا للسيطرة من أجل استغلال طاقات شباب الاخوان لخدمة وتنفيذ أفكار وأهداف الجماعة.. وحرص أسامة ياسين بمجرد توليه المهمة تمكين العناصر الاخوانية التى كانت متواجدة فى الوزارة فى تلك المرحلة على تولى المناصب الادارية الكبرى والتواجد فى الادارات المختلفة لتسهيل مهمة تواصل شباب الجماعة فى انحاء الجمهورية معهم والعمل على تسهيل أمورهم وبالفعل تم تعيين عدد كبير من التابعين للجماعة فى المناصب القيادية فضلا عن توسيع نشاط الوزارة لخدمة أفكار الجماعة فى المقام الأول وليس لصالح الشباب بصفة عامة كما تم الادعاء حينها.
واستغل أسامة ياسين منذ تولى الوزارة الظهور كشخص وديع أمام كافة العاملين داخل مبنى الوزارة ولكنه سرعان ما تم الكشف عن مخطته بعد تقريب كل التابعين للجماعة وتعيين عدد كبير من الجماعة فى مناصب قيادية وتوسيع نشاط الوزارة وبرامجها، وسط رغبة كبرى فى الوصول إلى عدد أكبر من الشباب فى الجامعات والمدارس فضلا عن الهدف الأسمى فى السيطرة على مراكز الشباب واستغلالها فى تدريب شباب الاخوان للدفاع عن الجماعة ضد أى خطر.
حيث أنه من الوهلة الأولى كان أسامة ياسين يظهر أنه شخص وديع، ولكن تكتشف العكس أنه مدبر الإرهاب، لذلك كان السبب وراء تكليف جماعة الإخوان المسلمين له أن يكون المسئول الميدانى فى ثورة 25 يناير 2011.
إقرأ أيضًا | الحصار.. تفاصيل جديدة فى معركة «الدستورية»
ومع تنفيذ الخطوة الأولى بتواجد التابعين للجماعة فى المناصب القيادية بمقر الوزارة بدأ فى الاعداد لكيفية وصول شباب الجماعة للسيطرة على مراكز الشباب فى ربوع الجمهورية وتمكينهم للتواجد فى الصفوف الأولى وأعلن حينها أسامة ياسين، أنه سيتم تغيير قانون الشباب ولوائح عمل المنشآت والمؤسسات الشبابية، بهدف تمكين الشباب منها وإعطائهم حرية كاملة فى ممارسة أنشطتها وأنه سيتم إلغاء جميع الغرامات على أعضاء الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، وخفض قيمة الاشتراك السنوى.
وبدأ ياسين فى الترويج أن القرار النهائى فى مسودة اللائحة الجديدة لمراكز الشباب المطروحة للحوار المجتمعى يرجع إلى الشباب أنفسهم، وأنه لن يتم إصدار أى تشريع خاص بالشباب من قبل الوزارة إلا بعد الرجوع لهم، ومعرفة رأيهم فيه.
وحاول الظهور أمام الجميع بانه يعمل لجميع الشباب دون تميز شباب الجميع وأنه يقوم بتطوير الإنشاءات داخل مراكز الشباب، وتزويدها بملاعب رياضية خماسية، وصالات للأنشطة ولكن كل ما تم وفق للمخطط بأن يطرح أمام كافة المنابر السياسية بأن مراكز الشباب مفتوحة أمام الجميع للتواجد لتفعيل كافة الأنشطة بها وانها ملك للجميع ولكن ما تم بها من اجل جعل مراكز لتجمع قيادات الشباب فى المحافظات لتدريبهم فيما بعد على كافة أساليب وخطط الجماعة تحسبًا لأى ظروف قد تظهر مستقبلًا.
وكانت الجماعة تدرك أن انخراط شباب الإخوان فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب، كان بمثابة كلمة السر وأبرز وسائل المنهج الإخوانى الذى اعتمدت عليه الجماعة منذ نشأتها، فى إطار تحقيق مبدأ التمكين الذى استهدفته الجماعة منذ اللحظة الأولى لوصولها للحكم.
لذلك لم يكن مستغربًا أن تخرج الاحتجاجات وتتعالى الصيحات داخل القرى والنجوع للمطالبة بإقصاء القيادات الإخوانية عن مراكز الشباب، ولعل أبرز ما دلل على ذلك تظاهر المئات من شباب قرية «بدواي»، التابعة لمركز المنصورة فى الدقهلية، فى فبراير 2013، أمام مركز شباب القرية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«أخونة مراكز الشباب وسيطرة قائمة الإخوان عليها»، وطالبوا بحل المجلس المعين من قبل المحافظ ووزير الشباب.
استغلت الجماعة منذ وصولها للحكم، مراكز الشباب لتكون بمثابة «الشوكة» فى ظهر الدولة من خلال تكوين ظهير شبابى يؤمن بأفكار الجماعة وأنشطتها، لينجح فى الوصول للقواعد الشبابية فى مختلف القرى والنجوع من أجل توسيع القاعدة وضمان وجود كتلة تصويتية لها.
وركز ياسين خلال تواجده فى منصبه على توفير أكبر عدد من مراكز الشباب المعدة لتدريب شباب الجماعة وتوفير كل متطلبات التدريب بها ضاربًا بكل لوائح وقوانين مراكز الشباب من أجل مصلحة الجماعة.
