أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تصريحاتها "لبوابة اخباراليوم"، أن ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ مصر" بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشارت إلى أن الثورة كانت وستظل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، حيث أثبت شعب مصر قدرته على التغيير والتخلص من قوى التطرف والإرهاب والتحرر من قوى الظلام والخروج إلى نور البناء والتنمية، لبناء الدولة من جديد من منظور مختلف لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية لمصر القوية اقتصاديا.
وأضافت القباج، أن مصر شهدت بعد ثورة 30 يونيو تحولات كبيرة في السياسات الاجتماعية أدت إلى إحداث تغيرات ملحوظة في نظم تقديم الخدمات الاجتماعية وسياسات توزيعها في ضوء توجيهات القيادة السياسية وكذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 حيث تشكلت الملامح العامة لسياسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم على التكامل مع جميع جهود وأجهزة الدولة والإيمان بأن الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق ‘ من خلال الاستثمار في البشر، حقوق المرأة، وذوي الإعاقة الذين أهملوا لسنوات طويلة، وإشراك الشباب والحوار معهم وتنصيبهم بوظائف قيادية، بجانب تقدير الدولة لدور المجتمع المدني وتنظيمه و اهتمامه بموضوعات البيئة واشراكه في مؤتمر تغير المناخ ‘بجانب التحول الرقمي لكافة خدمات وزارة التضامن والربط الشبكي بين الوزارات المعنية بعضها البعض
وأوضحت أنه وفقا للتوجيهات الرئاسية لوزارة التضامن حظى ملف "الطفولة المبكرة"، بوضع خطة للتوسع بإنشاء 7 آلاف حضانة مشيرة الى ان تواجد الأطفال في الحضانات يحدث تغييرا في سلوكه وسلوكه أشقائه وأسرته، حيث نتيح جلسات توعية الأمهات،بجانب إتاحة الخدمات للأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم، بدأ من اول يوم حمل للمرأة لحين اكتمال الطفل عامين، وكذلك برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة " للفقراء، وقانون رقم 10لذوى الإعاقة والاستراتيجية الوطنية وصندوق حماية دعم ذوي الإعاقة احقاقا للفقراء، بجانب إعادة بناء منظومة الرعاية البديلة وتعزيز فرص كفالة الاطفال في أسر كافله والاقلال من المؤسسات.
وأطلقت الوزارة برنامج وعى وهو أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في إطار الاستثمار في البشر ، حيث يتضمن 12 رسالة ، ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المُعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدي ومستفيدات برنامج "تكافل وكرامة"
و مكلفات الخدمة العامة والرائدات الذي وجه رئيس الجمهورية بتزويد عدد الرائدات من 3 آلاف إلى 20 ألف رائدة والموافقة على يحصلن على حقوقهم تحت مظلة التأمين الصحي والحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية ‘بجانب سكن كريم الذي ساهم فى إدخال وصلات مياه وصرف صحى وأعاد إعمار المنازل.
وأشارت الى التعديلات القانونية بدأ من المشروعات الصغيرة وإقراض متناهي الصغر، وكذلك فرص عمل، والإعفاءات التي لم تشهدها مصر من قبل للتوسع في المشروعات، حيث أن الاقتصاد الجزئي هو جزء من الاقتصاد الكلي وأيضا التوسع في الحرف اليدوية والتصدير للخارج تقديرا لها بالاضافة الى إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة في وقت الطوارئ يتبنى حمايتهم اجتماعيا بجانب مضاعفة التعويضات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، والتوسع في خدمات المسنين وإصدار أول قانون لحمايتهم، وهناك ايضا برنامج "التربية الإيجابية" للأطفال الذي وجه به رئيس الجمهورية الذى يُقدم للأسر الأكثر احتياجا جلسات مجتمعية جماعية بشأن مجالات التربية الإيجابية، ومنها سبل الرعاية السليمة، والدعم النفسي والاجتماعي، والصحة، والتغذية، والتعلم والنمو المعرفي، بالإضافة إلي برنامج " 2 كفاية " الذي يستهدف الحد من الزيادة السكانية خاصة بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وتأتي هذه المبادرة ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وكذلك مشروع " مودة " الذي يهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.
وأشارت إلى أبرز برامج الحماية الاجتماعية لدى الوزارة لحماية السيدات ضحايا العنف من خلال مراكز استضافة المرأة، لتوفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أي إمرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، بالإضافة إلي برامج أخرى تعمل على تطوير قدرات الجمعيات الأهلية المتواجدة في تلك المناطق.
وأضافت القباج، انطلاقا من أهمية الاستثمار فى البشر، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من رئيس الجمهورية عدة برامج ومبادرات تم تنفيذها بشكل أكثر شمولية فى الأحياء الجديدة،والتوسع في المناطق المطورة الآمنة التي انتقل إليها سكان العشوائيات ‘ بتأسيس وفرش هذه الوحدات السكنية للأسر والعمل على التعديل السلوكي لها مع السيطرة على كثير من المفاهيم الخاطئة والسلوكيات السلبية التى تؤثر على تنمية الإنسان سواء في المناطق المطورة في الريف أو الحضر والغير مطورة.
وأوضحت أنه يستفيد حاليا نحو 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، مشيرة إلي أن التاريخ سيقف طويلا أمام هذه الجهود غير المسبوقة التى قامت بها القيادة السياسية الواعية التى تسعى جاهدة لجعل هذا الوطن أكثر أمناً وتقدماً حتى تنعم به الأجيال الحالية والمستقبلية.
اقرأايضا
القباج تشهد احتفالية «في حب مصر» في مؤسسة دور التربية بالجيزة
