انتهي تحليل بيانات التعداد الاقتصادي الخامس 2018/ 2017 إلي عدة توصيات هامة للنهوض بالاقتصاد المصري والذي أعلن عنها أمس الأحد 26 يونيو 2022 في مؤتمر عام نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية .
- «المحامين» تشارك في ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية
يهدف هذا المشروع للتعمق في تحليل ثروة البيانات المتاحة من التعداد الاقتصادي للمنشآت 2017/2018، واستخدامها في دراسة عدد القضايا الاقتصادية لاستخلاص توصيات بسياسات تخدم صانع السياسة خاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و مشروع MESR و قد تم إنتاج 12 ملخص سياسات كل منها يتعرض لظاهرة من الظواهر التي تمس جانب من هذا النشاط بأمكانياته و تحدياته. و كل ورقة تقدم ، تحليل مفصل للبيانات المتاحة من التعداد حول القضايا المحددة؛ توفر دعم للسياسات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استنادًا إلى نتائج التعداد الاقتصادي الخامس؛ من خلال استعراض اهم التوصيات المنبثقة عن اوراق السياسات الاثني عشر.
يذكر أن التعداد الاقتصادي للعام 2017/2018 هو التعداد الاقتصادي الخامس الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصدر الأساسي للبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها في مصر لجميع المنــشآت العاملة (عدا الحكومية) في كافة الأنشطة الاقتصادية، التي تتضمن القطاع العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص. تم إجراء التعداد الاقتصادي الخامس بالعينة وشملت : حصر شامل لجميع المنــشآت القائمة والأنشطة النادرة والمنشآت الكبيرة 50% من المنشآت التى تتراوح عدد العاملين 5-9 مشتغلين 5% من المنشآت التى تقل عدد العاملين بها عن 5 مشتغلين 10% من المنشآت المغلقة بشكل مؤقت (وقت التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت
2017) بلغ عدد المنشآت 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص و1536 منشأة بالقطاع العام/ أعمال عام تغطي 27 محافظة؛
توظف 13.465 مليون موظفًا؛ 17 قطاعا اقتصاديا رئيسيا، مصنفة حسب الإصدار الرابع من التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع النشاطات الاقتصادية (ISIC Ver. 4) المكون من رقمين وتم إتاحة عينة حجمها 170,330 منشأة.
