كشف المشاركون فى جلسة النشاط الاقتصادي والسياسات العامة من مؤتمر الختامي لعرض نتائج تحليل التعداد الاقتصادي الخامس لمصر لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ عن ارتفاع نسبة القطاع الحكومي فى الحصول على القروض الائتمانية بمقدار ٦٤% خلال عام ٢٠١٨ بالمقارنة ٣٠% فى عام ٢٠٠٤ من جملة القروض الائتمانية .
وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد خلال الجلسة أن الأرقام تكشف أيضا عن انخفاض نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على القروض الائتمانية بنسبة ١٠ % فقط من جملة القروض الائتمانية .
وأكدت المهدي أن القطاع الصناعي هو أعلى القطاعات التى حصلت على القروض الائتمانية ولذلك يجب زيادة القروض المقدمة القطاع الخاص .
وأشارت المهدي يجب زيادة القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة كونها تمثل ٩٥% من حجم المنشآت الصناعية فى مصر .
وأضافت أن هناك خمس محافظات فقط استحوذت عل النسبة الأكبر من القروض الائتمانية وهو ما يكشف عن أن هناك محافظات استحوذت على النسبة الأكبر من الفرص الاقتصادية .
وطالب المشاركون بتحسين المؤشرات الاقتصادية فى كل المحافظات.