لعل العودة الى جذور الازمة السياسية فى الكويت التى وصلت الى ذروتها بالقرار الموقع الذى اعلنه الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولى العهد نيابة عن امير الكويت الشيخ نواف الاحمد بحل مجلس الامة الكويتى والدعوة الى انتخابات جديدة يتم تحديد موعدها لاحقا فى انتظار المرسوم الأميرى حيث ينص الدستور على ان تكون الانتخابات الجديدة خلال شهرين من الاعلان يكشف عن الصبر الطويل لقيادة الكويت فى التعامل مع حالة غياب التوافق بين السلطة التشريعية مجلس الامة والتنفيذية الحكومة بدأ منذ اليوم الاول لاعلان انتخابات المجلس النيابى فى ديسمبر ٢٠٢٠حيث ساهمت نتائج الانتخابات التى تجرى بشفافية شديدة ونزاهة يشهد لها الجميع بان تركيبة المجلس شهدت تغييرًا جذريًا.
وتجسد ذلك فى فشل أغلبية اعضاء المجلس السابق من الاحتفاظ بمقاعدهم سوى ١٩ عضوًا فقط مع ارتفاع عدد مقاعد المعارضة من ١٦ الى ٢٤ عضوًا من اجمالى عضوية المجلس البالغ ٥٠ عضوا لم تتأخر الازمات حيث أخذت بعدين الأول ضد رئاسة المجلس والثانى مع الحكومة حيث حملت المعارضة الحكومة مسئولية فشلها فى الإطاحة بمرزوق الغانم من رئاسة المجلس الذى حصل على ٣٣ صوتا مقابل ٢٨ صوتًا لمرشح المعارضة بدر الحميدى.
وقالت المعارضة ان أصوات الوزراء ويحق لهم التصويت ذهبت الى الغانم وحاولت المعارضة من جديد فى ابريل قبل الماضى عندما حاولت عزل رئيس المجلس والذى أنقذه تصويت ٣٣ نائبًا لصالحه مع موافقة ٢٨ عضوًا على الإطاحة به أما بالنسبة للبعد الثانى فقد بدأت المواجهة بين الطرفين مبكرة من خلال تشكيلة مجلس الوزراء الجديد برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذى حملت بعض الاسماء المتحفظ عليها من المعارضة.
ولم تلب تطلعات الناخبين مما دفع ٣١ عضوًا لتقديم استجواب ضد رئيس الحكومة لعدم تقديم برنامج الحكومة فى موعده واختياره شخصيات تأزيمية وتدخله فى عمل البرلمان بتأييده ودعمه للغانم فى رئاسة المجلس وفى محاولة لإنهاء المواجهة الجديدة قبل الأمير استقالة الحكومة قبل موعد نظر الاستجواب ليعيد الشيخ صباح الخالد تشكيله من جديد.
وخروج بعض الوزراء المعترض عليهم ولم تنته الأزمات حتى اصدر الشيخ نواف قرارا بتعليق عمل مجلس الأمة لمدة شهر فى محاولة لتبريد الأزمة وكان ذلك فى فبراير قبل الماضى وتمكنت الحكومة من أداء اليمين الدستورية فى نهاية مارس قبل الماضى لم تكن القيادة الكويتية بعيدا عن المشهد وحاولت بما تملك من سلطات كفلها لها الدستور وبالمكانة المعنوية التى يملكها امير الكويت الشيخ مشعل حل الازمة عبر عدة مسارات اللجوء الى القبول باستقالة الحكومة لتخفيف التوتر بتغيير الوجوه فى الوزارة.
وبعضهم تعتبرهم المعارضة اسبابا رئيسية فى تأزيم العلاقة وتكرر الامر ثلاث مرات خلال تلك الفترة القليلة التى لاتتجاوز عامين آخرها فى ابريل الماضى كما تدخل امير الكويت فى الذكرى الأولى لتولية الشيخ مقاليد الحكم فى نهاية سبتمبر الماضى حيث طرح مبادرة للحوار لحلحلة الخلافات المتزايدة بين الحكومة ومجلس الأمة.
ونبذ الخلافات ونجحت جلسات الحوار فى التوفيق بين مطالب كلا الجانبين حيث ركز النواب على قضية العفو العام عن نواب سابقين محكوم عليهم وموجودين خارج الكويت فى قضية اقتحام البرلمان الكويتى فى نوفمبر ٢٠١١ وبالفعل قدم حوالى ٤٠ نائبًا من المجلس التماسا بالعفو الى امير الكويت وعلى ضوئها شكل الشيخ نواف لجنة من رئيس الحكومة والبرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء للنظر فى ضوابط وشروط العفو وفقا لحقه الدستورى والمادة ٧٥ التى تتيح له ذلك كما طالبت الحكومة فى جلسات الحوار الوطنى بعدم الاستخدام الجائر من أعضاء مجلس الأمة لأداة استجواب رئيس الوزراء وإعطاء الحكومة فرصة لإثبات جديتها فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى والمحافظة على انسيابية جلسات مجلس الأمة.
وتوقع الجميع ان الكويت على طريق الاستقرار بعد استخدام الامير صلاحياته الدستورية فى العفو المطلوب وعاد بالفعل بعدد من الشخصيات العامة من الخارج ولكن الامور على عكس المتوقع استمرت فى التأزم فلجأ رئيس مجلس الامة الكويتى مرزوق الغانم اعلان تعليق اعماله بعد رفض الوزراء حضور الجلسات نتيجة تقديم استقالة الوزارة وتصاعدت الازمة منتصف هذا الشهر باعلان عدد من نواب المعارضة الى الاعتصام داخل المجلس بحجة تعطيل الدستور وللضغط على سرعة تشكيل الحكومة الجديد وانتقل الاعتصام الى ديوانيات النواب.
وكانت النتيجة الحتمية هى لجوء نائب الامير الى استخدام صلاحياته الدستورية وهى (التسريح باحسان) بعد استحالة التعايش بين الحكومة ومجلس الامة الي( ابغض الحلال) وهو (الطلاق بين الطرفين).
واجراء انتخابات جديدة خلال الفترة القادمة حيث ينص الدستور الى اجرائها خلال شهرين ولكن بعد صدور مرسوم اميرى وأعتقد انه سيتأخر قليلا لتفادى اجرائها فى اشهر الصيف غير المناسبة لتكون فى اكتوبر القادم او بعد ذلك وبعد فان القيادة لجأت الى حل المجلس وهى المرة الاولى منذ تولى الامير مهامه بينما تم اللجوء الى هذا الخيار تسع مرات فى تاريخ المجلس ومنها ست مرات فى عهد الامير السابق الشيخ صباح الاحمد.
اقرأ ايضا
رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق: عليتا الالتفاف حول القيادة السياسية
