من زمان والجميع لا يردد سوى كلمات الرغبة فى دعم القطاع الخاص للقيام بدوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الكلام كان مجرد كلام والسلام والمسئولين لا يملون من ترديد تلك الكلمات والقيادة السياسية لا يكاد يمر يوم إلا وتلتقى مع العديد من كبار المسئولين وتدفعهم دفعا لاتخاذ ما يكفل توفير المناخ المناسب لهذا القطاع . ولعل تلك الحقيقة قد بدت واضحة خلال المنتدى الاقتصادى لمؤسسة المصرى اليوم عندما راح الخبراء يعيدون ويكررن ما يتردد من سنوات طويلة بالتأكيد على أن القطاع الخاص هو الحل لمواجهة التحديات التى تواجه مصر جنبا إلى جنب مع القطاع العام . باختصار المطلوب هو تطهير عقلية المصريين من الفكر القديم الذى عفا عليه الزمن ولابد من فتح الأبواب أمام القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية وحتى لا يقتصر دوره على مجال محدد بعينه . ولابد أن تفسح الحكومة الطريق لهذا القطاع ليحمل الراية وكما قال الخبراء فإن التجربة أثبتت أن المصداقية أهم من الحوافز رغم أهميتها لدعم القطاع . الجميع ردد نفس الكلام ولسان حالهم يطلب التشجيع والدعم وليس التدليل . لقد استمعت إلى تلك الكلمات وتذكرت ما سمعته قبلها بساعات من صرخات القطاع الخاص داخل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عندما خصصت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز لقاء طرحت خلاله سؤالا غاية فى الأهمية يقول : هل هيئة التنمية الصناعية محفز أم معوق للاستثمار ؟ حيث تم استعراض دراسة للمركز رصدت أهم مشاكل المستثمر الذى يقع ضحية التداخل فى المنظومة وضعف أداء الهيئة بجانب مشاكل أخرى تتمثل فى علاقة الهيئة بالجهات الأخرى والخلل فى أسلوب إدارتها وعدم تشكيل مجلس الإدارة بموجب قانون الهيئة الصاددر عام 2018 حتى الآن وافتقار المعايير الفنية لاختيار قادتها ومركزية القرار وضعف مشاركة الإدارات فى اتخاذ القرار وضعف الكفاءات داخلها وضياع حقوق المستثمر دون وجود جهة تحفظ حقه . صرخات عديدة مدوية تتعلق بارتفاع رسوم الدفاع المدنى التى تصل إلى مليون جنيه رغم صغر حجم بعض المصانع مثلما الحال فى منطقة مرغم للصناعات الصغيرة بالإسكندرية . وهنا تشير د. عبلة عبد اللطيف إلى ضرورة حل جذور المشكلة وليس عرضها وقالت إن الحل ليس فى هيئة التنمية الصناعية وحدها بل فى المنظومة بأكملها . كما شدد الخبراء على ضرورة الإسراع فى عملية الإصلاح الهيكلى للهيئة وإصلاح المنظومة وتفعيل القوانين سواء قانون الهيئة أو قانون التراخيص الصناعية والتى لم تفعل حتى الآن رغم مرور سنوات على إقرارها .. لا نريد سماع كلام أجوف ويومها لن نستمع إلى صرخات القطاع الخاص والمهم هو الرقابة الحكومية الصارمة على أنشطة كل قطاع .. والأهم هو خلق مناخ مناسب للاستثمار الصحى وليس الاستغلال !
