أكد وزير المالية النمساوي، ماجنوس برونر، اليوم الأربعاء 15 يونيو، أن حزمة مكافحة التضخم التي وافقت عليها الحكومة تشمل إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات بأكثر من ستة مليارات يورو هذا العام، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2026 سيكون الحجم الإجمالي للحزمة حوالي 28 مليار يورو.
وأوضح وزير المالية في تصريحات اليوم الأربعاء، أن أعباء التضخم سوف يتحملها بالأساس أصحاب الدخول الأعلى، الذين يكسبون أكثر من مليون يورو في العام، متوقعا أن تشهد البلاد تضخمًا أعلى في السنوات القادمة .
وذكر الوزير أن تفاقم معدل التضخم في النمسا حاليا يرجع إلى ارتفاع أسعار الغاز وأسعار الطاقة الأحفورية "بشكل عام" بسبب حرب أوكرانيا، مرجحا أن يكون له تأثير على جميع مجالات الحياة ، ولافتا إلى خطة الحكومة في الابتعاد تدريجيا عن الغاز الطبيعي الأحفوري خاصة الإمدادات القادمة من روسيا.
وأشار الوزير إلى تركيز الحكومة في المرحلة الراهنة على دعم الفئات الأضعف اقتصاديا من خلال زيادة مساعدات الأسرة والبطالة.
