قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن وثيقة ملكية الدولة، تعتبر دستورا مصغرا لإمكانيات الدولة، وطريقة المعاملة التي نرجو إليها، وهي المشاركة و إزالة فكرة الخصخصة.
وأضاف محمد البهواشي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" صباحنا مصري" المذاع على الفضائية المصرية، أنه أصبح هناك زيادة لمشاركة القطاع الخاص داخل القطاع الحكومي، موضحاً أن فكرة الإدارة لدى القطاع الخاص أفضل و أقدر في الوقت الحالي، لأن القطاع الخاص لديه مبادئ إدارة سريعة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وبعد القيام بالبنية التحتية، أصبحت فرصة إنجاح هذه الأستثمارات أكبر، مؤكداً أن الهدف الذي نسعى إليه هو زيادة الناتج المحلي، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل، وتحسين لمؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر.
اقرأ أيضاً| استشاري السلامة يوجه نصائح للمواطنين لتلافي حرائق التكييف | فيديو
وأشار محمد البهواشي، إلى أن الدولة لم تتخلى عن ملكيتها، ولكنها تتيح فرصة المشاركة للقطاع الاستثماري، مضيفاً أن الدولة في حاجة إلى تقييم سوقي يواكب أسعار السوق الحالية، لأن فكرة إعادة التقييم تتيح زيادة رأس مال المشروعات.
