قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المعايير التي ستحكم خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو البقاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت وفق 6 معايير ومنها ارتباط السلعة أو الخدمة بالأمن القومي وأن يكون النشاط نفسه غير جاذب للقطاع الخاص نتيجة لطبيعته والتخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية وأن الدولة المصرية والاستثمارات الحالية الدولة لا تجيد إدارتها وأن القطاع الخاص سيكون أفضل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ3 سنوات القادمة، موضحا أنه مع الزيادة السكانية ودخول 2 مليون نسمة كل عام.
وأشار مدبولي، خلال لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى أنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التى أصدرت فى هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، وأن الوثيقة التى سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات في 20 ورقة فقط.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية لـ30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة المصرية وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام في مرحلة معينة، متابعًا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهي مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر عليها في وقت زمني قصير، موضحًا أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا وأن 50% من الناتج المحلي الإجمالي أصول مملوكة للدولة المصرية.
اقرأ أيضا:رئيس الوزراء يتابع الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه
