أتمنى أن تعلن علينا شركات المحمول احصائية بأعداد خطوط المحمول التى اشتراها المواطنون من اجل بطاقات الدعم التموينى . كما أتمنى أن تقدم لنا حجم إيراداتها خاصة وقد رفعت سعر الخط من 50 جنيها الى 170 جنيها ، فى غمضة عين ، مستغلة حنية الحكومة على شركات تنهب اموال الغلابة وتنفقها على ملاكها ، وفى الاعلانات . وأتمنى ان تقدم لنا الحكومة سببا مقنعا لإلزام المواطن بهذا الشرط حتى يصرف مستحقاته من الدعم .
عجيب أمر وزارة التموين . تفتق ذهنها للتضييق على المواطن ، وطلبت منه الحصول على تليفون محمول وتسجيله بموقع « دعم مصر» أو عبر بوابة مصر الرقمية ليستمر فى صرف المواد التموينية . بالطبع تزاحم الكثير امام مكاتب شركات المحمول ، خاصة بعد رفض تسجيل تليفوناتهم السابقة ، شريطة أن يكون الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة «رب الأسرة» مع عدم تقديم أى مستند يثبت ملكية التليفون.وبالتالى شراء خط جديد . ولهذا قررت وزارة التموين مد العمل بهذا النظام حتى نهاية يونيه الجارى شريطة أن يكون الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة « رب الأسرة»مع عدم تقديم اى مستند يثبت ملكية التليفون. ورأفة من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية ، فقد تقرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.
المبررات الحكومية يوضحها الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات ؟، بأن تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين يتيح سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التى قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم . حيث تسعى الوزارة لإتاحة خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية «اس ام اس « . إتاحة خدمة الاستعلام عن الرصيد . وأنها تصب فى مصلحة المواطن وتيسر حصوله على الخدمات .وتحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى ما يقرب من 72 مليون مواطن. لم أقتنع بما يقوله مستشار الوزير .
دعاء : اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
