تعج وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى بإعلانات وفيديوهات شديدة الإغراء عن فيلات ووحدات سكنية. وما إن تسأل عن الأسعار تفاجأ برسالة على الخاص تستأذنك فى رقم المحمول لتزويدك بالتفاصيل، لتجد نفسك فريسة لاتصالات عديدة وفيديوهات تجرك الى دفع المقدم والتوقيع على عقد مجحف يحاصرك بعقوبات قاسية فى حالة التأخر عن سداد الأقساط، بينما لا يوجد أدنى عقاب للشركة فى حالة التأخر عن التسليم. وسط غياب تام للحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، التى يفترض أن تتولى تنظيم هذا النشاط وتحديد أطر العلاقة بين الشركات العقارية والمواطنين. وكان طبيعيا، وسط هذه الفوضى حدوث حالات نصب فجة على المصريين. فهذه شركة جمعت عشرات الملايين من الجنيهات، وفوجئ الحاجزون أنها لم تضع طوبة فى الموقع. وهذه شركة أخرى لم تجد ما تقوله للحاجزين عندما حان موعد التسليم، سوى أن أسعار مستلزمات البناء ولعت ولابد من تعديل العقود. ولا يجد المواطن المسكين الأعزل مفرا، سوى الخضوع أو التيه فى دهاليز المحاكم. المسئولية بالتأكيد عن هذه الفوضى كما أشرت سابقا تقع على الحكومة، حيث تقاعست عن القيام بدور المنظم والمراقب للنشاط العقارى. وهو دور أصيل للحكومات فى مختلف دول العالم. لماذا لا يتم منع نشر أى إعلان إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الإسكان، حتى نقطع الطريق أمام محترفى النصب وما أكثرهم فى بلادنا. ولماذا لا يتم توحيد العقود بدلا من ترك المواطن نهبا لشركات النصب العقارى. ولماذا لا يتم إعداد تشريعات بعقوبات مغلظة ضد محترفى النصب العقارى، تردع النصابين و تكفل للمواطن استرداد أمواله بالفوائد فى حال إخلال الشركة ببنود وشروط التعاقد. الحكومة هى المسئول الأول عن الظاهرة ويجب عليها التحرك العاجل لمواجهة النصب، قبل فوات الأوان!
● شكاوى الناس
- المواطن نبيل فرحات المقيم بالعمارة رقم 8 عمارات الشريف شارع أسوان مصر الجديدة يستنجد بوزير الداخلية والدفاع المدنى والحى لإنقاذ العقار من كارثة يمكن أن تقع فى أى وقت حيث يوجد مخزنان أسفل العقار مكدسان بمواد قابلة للاشتعال مثل الفايبر والإسفنج مما يهدد حياة السكان. ويطالب بتشميعهما.
