الشيوخ يوافق على اقتراح برغبة لمعاملة قري الأسكندرية مثل باقي الريف المصري في البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ


الشيوخ يوافق على اقتراح  برغبة المقدم من  النائب محمد حمزه بشأن معاملة قري ريف الأسكندرية كباقي الجمهورية بشأن استمرار أعمال البناء

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد على  الأقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزه  ، بشأن معاملة قري ريف الأسكندرية كباقي القري والنجوع بريف جمهورية مصر العربية في أعمال البناء بها وإحالته  إلى الحكومة  للتنفيذ .

وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنه  بالموافقة على الاقتراح برغبة من النائب محمد حمزه
  وأكد النائب محمد حمزة، فى المذكرة الإيضاحية ، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به،  صدور قراري وزير التنمية المحلية رقمي (۲۱۸-۱۸۱) لسنه ۲۰۲۰ بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبري، جاء فيه يكلف المحافظين بأصدار قرارت بوقف تراخيص أعمال البناء او تعليتها او تعديلها او توسعتها .
وتابع، أنه  صدر الكتاب الدوري رقم (63) لسنه ٢٠٢١ من اللواء وزير التنمية المحلية إلى المحافظين في جمهورية مصر العربية والذي تضمن الأتي : ((يرجي التفضل بالإحاطة بأن هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولاتتعلق بالقري والعزب والتوابع، مؤكدا أن هذه التعليمات صادرة إلى عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الإسكندرية وخاصة قري حي وسط (أبيس السبعات –الثمنيات -العاشرة-السابعة المطار - باب الأحرار ) وقري ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات علي ريف الأسكندرية تمييزا سلبي غير مبرر اضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الأسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (٩) علي ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز.

اقرأ أيضا :-«الشيوخ» يحيل 9 تقارير من اللجان النوعية للحكومة


وكذا المادة رقم: ((٥٣))من الدستورر والتي تنص علي (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق لدي القانون ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم.
 لما كان هذا فقد تم التقدم بطلب إلى اللواء محافظ الاسكندريه بتاريخ ۲۰٢١/٥/6 بشان تفعيل قرارات وزير التنمية المحلية في هذا الشأن حتى تكون المعاملة بالمثل مع باقي المحافظات غير أنه لم يتم الاستجابه لهذ الطلب بتاریخ ۲۰۲۱/۷/۳ تم مخاطبة الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بذات المعنى
بتاريخ ۲۰۲۱/٩/15 ورد رد وزارة الاسكان بأنه تم مخاطبة محافظة الإسكندرية وحتي تاريخه لم يتم تفعيل هذا الطلب
بتاريخ ۲۰٢١/٥/10 تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن تفعيل قراره  على ريف الإسكندرية في ذات المضمون.
- بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۸ تم الرد من وزارة التنمية المحلية بأن محافظة الإسكندرية أفادت أنه لا تعتبر القري المذكورة قري معتمدة بمحافظة الإسكندرية .
مما سبق اتضح لنا أن ريف الاسكندرية لا يعتبر ريف وإنما يعامل علي أنه مدينة. و هذا مخالف الواقع و نفس الأمر و مخالف للحقيقة حيث أنه علي سبيل المثال – قري أبيس السبعات و التمنيات تشتمل على عدد سبع  جمعيات زراعية هي جمعية الروضة - و جمعية السعادة – و جمعية التحرير - و جمعية السلام - و جمعية الاتحاد – و جمعية الزهرة – بالإضافة إلى جمعية مشتركة و هي جمعيات زراعية تقوم بتقديم الخدمات الزراعية لأكثر من ستة آلاف مزارع حائزین و يقومون بصرف الأسمدة من الدولة و شمل هذه المناطق المشروع القومي لتبطين الترع – و مساحتها حوالي ستة آلاف فدان - علاوة على منطقة النهضة الزراعية - و منطقة مربوط - و منطقة برج العرب إلى آخر قري إسكندرية.


 وأكد النائب محمد حمزه أن المزارعين في هذه المناطق الريفية لا يقومون بالبناء من اجل الاستثمار وإنما هي منازل داخل أحوزة القرية تبنى فيها من طابقين إلى ثلاثة طوابق لكل أسرة لزواج الأبناء بها، إضافة إلى أن هذه القري تابعة للمراقبة العامة للتعاونيات و التنمية الزراعية بالاسكندرية و مديرية الزراعة و هيئة الإصلاح الزراعي و كلها تابعة إلى وزارة الزراعة، و لا يوجد بها وحدات سكنية لا تمليك ولا إيجار حتي يتم تسكين الأهالي بها و بالتالي لا يوجد مأوي لهم، موضحا أن عملية وقف البناء امتدات الي تسطيب المباني القائمة فلا يستطيع أي مزارع تشطيب هذه الوحدات حتي يتمكن من استغلالها في عملية السكن فيها لأبناءه و زويه.


وأضاف عضو المجلس، “كل هذه الأسباب و غيرها الكثير يعاني المزارعين و الفلاحين في ريف الاسكندرية من عدم المقدرة علي إيجاد سكن لأبنائهم أو زويهم أو حتي تشطيب السكن الموجود بالفعل – بالإضافة إلى الظلم الواقع عليهم من جراء التميز السلبي لريف الإسكندرية دون باقي ريف الجمهورية مع توفير المقومات و الشروط التي يتضح منها أن هذه المناطق ريف من ترع و أرض زراعية و حظائر ماشية إلى آخره” .