حذر د. شوقى علام، مفتى الجمهورية، من ظاهرة «المستريح»، مؤكدا أن الحفاظ على المال أحد المقاصد الخمسة التى اتفق عليها العلماء وهى أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها، مشيرا إلى أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمى بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفى وراء مظلة أو صبغة إسلامية.
وأوضح د. شوقى علام، أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية فى المعاملات المالية، حيث إن القرض المُحرَّم هو الذى يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع فى استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هى علاقة استثمار، فما يأخذه العميل فى إطار الربح حلال..
وعن ادِّعاء البعض بأن هناك ازدواجية فى التفريق بين حكم ما تقوم به البنوك وبين ما يقوم به القائمون على توظيف الأموال من الأفراد قال مفتى الجمهورية: إن البنوك شخصيات اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصية الفردية عند التعرض لقضية الربا وغيرها، مستدلًّا فضيلته بنظام الوقف الذى تختلف أحكامه عن التعاملات الفردية، كعدم حصول الزكاة فى أموال الوقف بعكس الأموال الأخرى المملوكة للأشخاص، وذلك وفق الضوابط الشرعية.
إقرأ أيضاً|أعادت ظاهرة الريان للواجهة مجدداً| ومازال «المستريحين» ينهبون أموال المصريين
