«الهيدروجين الأخضر» هدف استراتيجي لخطتنا فى 2020/2025
الإنجازات تتحقق بدعم القيادة السياسية.. توجيهات بتعزيز الجهود لتوطين الصناعات
2025.. كلمة السر فى مشروعات محور تنمية قناة السويس
«ثلاث مراحل تنتهجها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى خطتها الاستراتيجية، التحضير والتمكين والتوطين، والتى تتحقق تبعاً للجدول الزمنى المحدد لها، فالتخطيط الجيد والتوقيت والأهداف الموضوعة هى مفاتيح نجاح فريق عمل المنطقة الاقتصادية.. لكن استقطاب الاستثمارات المتنوعة والنجاح فى تواجدها داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة ليس بالأمر الهين، المشروعات متنوعة وكثيرة لكن فى ذات الوقت عليك تحديد الأولويات والأكثر استفادة منها للأجيال القادمة وقياس آثارها ونتائجها على الاقتصاد المحلى ومدى جدواها لتحقيق التنمية المستدامة والرؤية الوطنية لمصر 2030.
عوامل كثيرة تتحكم فى المفاوضات بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمستثمرين بمختلف أنواعهم، مراحل المفاوضات من دراسات جدوى ببنودها الفنية والقانونية والمالية تأخذ وقتاً لحين التوافق بين جميع الأطراف، لكن فى النهاية المقومات والإمكانات والموقع الجغرافى والحوافز والمزايا هى عوامل ينفرد بها «محور تنمية قناة السويس» دون غيره.. تفاصيل وحقائق عن هذا المحور فى حوار «أخبار اليوم» مع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى السطور التالية.
نبدأ حوارنا بما يشغل الرأى العام أين مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
يرد مبتسماً: المشروعات على أرض الواقع موجودة بالموانئ والمناطق الصناعية، لكن حالة الشغف لدى الكثيرين تدفعهم فور سماع الإعلان عن توقيع عقود ينتظرون المشروع فى هيئته الكاملة ثانى يوم الإعلان، لكن الحقيقة هى أن المفاوضات لجذب الاستثمارات تأخذ وقتاً وجهداً من فريق العمل، فأن تقنع مستثمرا يضخ أموالاً ضخمة للاستثمار بالمنطقة يحتاج لقاءات واجتماعات وتوافقا بين الطرفين على المشروع ومدى ملاءمته ومناخ الأعمال والمكتسبات لكل من الطرفين وغيرها من الإجراءات، وفى حال الاتفاق يبدأ المستثمر فى تقديم دراسة جدوى للمشروع ببنود عديدة تستطيع من خلالها إقرار الصياغة النهائية للتعاون وكذا وضع توقيت زمنى محدد لإنشاء المشروع دون ضرر للصالح العام، لذلك يشعر البعض أن هناك تأخيرا فى هذه المشروعات لكن حقيقة الأمر أنت مؤتمن على هذه المنطقة أمام الدولة المصرية وقيادتها وشعبها فلابد أن تكون الأهداف واقعية وحقيقية وليست مجرد «ضجيج بلا طحين»، وعلى سبيل المثال صناعات البتروكيماويات بطبيعة الحال هى مشروعات معقدة للغاية فى التنفيذ ومراحل الإنشاء والتنفيذ تجد صعوبة فى بعض الأوقات وتأخذ سنوات ليتحقق الناتج والعائد منها، لكن فى النهاية هى مشروعات ضخمة للغاية ومؤثرة جداً فى الاقتصاد القومى.
جذب الاستثمارات
وماذا عن خطة المنطقة الاقتصادية والأهداف الموضوعة لتسريع وتيرة جذب الاستثمارات؟
لقد وضعنا خطة استراتيجية واضحة بتوقيتات زمنية محددة بثلاث مراحل «خمس سنوات لكل منها» من شأنها أن تكون مؤشراً لتقييم الأداء بالهيئة، تتضمن المرحلة الأولى خلال 2015/2020 مرحلة التجهيز والتحضير وتهيئة البنية التحتية والمرافق بالمنطقة لاستقطاب المشروعات، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية من إنشاء شبكة طرق قومية تربط المنطقة بجميع أنحاء الجمهورية، أنفاق عملاقة أسفل قناة السويس تسهل الانتقالات للأفراد والبضائع والخدمات من شرق لغرب القناة، محطات تحلية مياه البحر وكذلك محطات كهرباء وبنية تحتية قوية فضلاً عن قرب الموانئ للمناطق الصناعية مما ساعد فى جذب بعض الاستثمارات خلال الفترة الماضية، المرحلة الثانية من السنوات 2020/2025 تتمثل فى التمكين والتى يبذل فيها مجهودات كبيرة لتمكين الهيئة من الأهداف المراد تحقيقها فى استقطاب الاستثمارات بالقطاعات المحددة وخاصة تلك التى تتواكب والمتغيرات والمتطلبات العالمية من حولنا، بجانب التمكين من توافر صناعات تستهدفها الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة وتمكين المستثمرين من فرص المناخ الاستثمارى والإصلاح الاقتصادى الذى تشهده البلاد، أما المرحلة الثالثة فى سنوات 2025/2030 هى المرحلة الحاسمة فى توطين هذه الصناعات وفق رؤية مصر 2030 وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية خصوصاً الإقليمية والمحلية منها، فالمنطقة الاقتصادية هى نافذة العالم ومنصة الاستثمار الوطنى الحقيقى للقارة الإفريقية والأسواق الواعدة، ومع تنامى التزايد العالمى فى توطين التكنولوجيا لكثير من القطاعات الصناعية وكذلك التحول للاقتصاد الأخضر، تكون قد اكتملت خطوات النجاح للمنطقة الاقتصادية والتى يتحقق البعض منها خلال المرحلة الراهنة.
التحديات العالمية
وماذا عن التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على توقف الكثير من الاستثمارات؟
التحديات التى يواجهها العالم كله والمتغيرات من حولنا؛ هى بمثابة الفرصة المواتية أمامنا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لترتيب الأوراق وتفعيل السياسات التى تمكننا من تحقيق الاستفادة المثلى من دراسة الأسواق الخارجية واحتياجاته أولاً بأول ومواكبة هذه التغيرات وتسخير الإمكانات التى نمتلكها وهى مقومات عديدة لتتماشى مع كل ما يطرأ على الساحة العالمية أو الإقليمية، على سبيل المثال انطلقنا فى العام 2021 نحو تمهيد المناخ للاستثمار من خلال إصدار العديد من القرارات التى تساهم فى إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار بالمنطقة، وكذلك خلق مزايا وحوافز استثمارية جديدة من توافر قواعد خاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، وخضوع المنطقة للضريبة صفر فى السلع والبضائع والخدمات،ومنح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات بدلاً من المدد القصيرة، بجانب انضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصرى ورد الأعباء التصديرية، فقد تم استغلال أوقات التحديات والأزمات لأن تكون منحة فى جذب استثمارات وتعاقدات فى مناخ استثمارى جيد وأفضل للعملاء.
دعم القيادة السياسية
تتلقى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دعماً كبيراً من القيادة السياسية.. فما هى أبرز توجيهات السيد رئيس الجمهورية لكم؟
منذ قرار إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحتى الآن هناك متابعة مستمرة لأعمال المنطقة من القيادة السياسية ولولا هذا الدعم الكبير من السيد رئيس الجمهورية لأعمال ومشروعات المنطقة الاقتصادية ما تحقق كثير من الإنجازات على أرض الواقع، فقد أصبحت المنطقة الاقتصادية تنافس مثيلاتها عالمياً، وتأتى الاجتماعات الدورية مع السيد رئيس الجمهورية لحرصه على متابعة المستجدات فى أداء الأعمال سواء فى مشروعات المناطق الصناعية أو أعمال التطوير الجارية فى الموانئ التابعة خاصة تلك التوجيهات بتحويل الموانئ المصرية لموانئ محورية تخدم حركة التجارة العالمية بالتكامل مع هيئة قناة السويس، هذا الشريان الحيوى للنقل البحرى فى العالم، فضلاً عن ضرورة توطين الصناعات وإحلال الواردات وتعظيم الاستفادة من موقع المنطقة الجغرافى وسهولة نفاذها للأسواق الخارجية، ومع التحول العالمى للاقتصاد الأخضر فقد وجه سيادته مؤخراً بتعزيز الجهود فى ملف مشروعات الوقود الأخضر فى ضوء الاهتمام العالمى المتنامى بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة فى المستقبل القريب، وبما يصب فى صالح الجهود التى تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
صناعة الوقود الأخضر
من توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز الجهود فى ملف الطاقة النظيفة، حدثنا عن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها وما هى الاستفادة منها؟
فور الإعلان عن استضافة مصر قمة تغير المناخ وضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نصب عينيها هذا القطاع المهم وهو صناعات الوقود الأخضر ضمن أهداف الهيئة حتى عام 2030، وتم العرض على السيد رئيس الجمهورية الذى وجه بضرورة المضى قدماً فى هذا الملف وتنسيق الجهود مع الوزارات المعنية بالدولة فى وضع محددات وخطط لهذه الصناعة والاستفادة من الموانئ البحرية التابعة للهيئة خاصة مينائى السخنة وشرق بورسعيد وتكاملهما مع المناطق الصناعية القريبة منها لاستخدام صناعات هذا الوقود النظيف فى خدمات تموين السفن، الأمر الذى يتجه إليه العالم لتخفيف الانبعاثات الكربونية خاصة فى قطاع النقل البحرى، وقد تلقينا الكثير من العروض المحلية والأجنبية لضخ استثمارات فى هذا المجال، وتمت مفاوضات بين الهيئة وبعض الشركات والتحالفات العالمية فى هذا الشأن وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادى، تحت رعاية كاملة من مجلس الوزراء المصرى ليتم توقيع مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لأغراض التصدير للخارج وكذلك لخدمات تموين السفن، هذه المذكرات تهدف إلى إتاحة الفرصة لهذه الشركات لعمل الدراسات الفنية والمالية والقانونية، ليتم التوافق عليها فيما بعد ومن ثم الإعلان عن العقود التنفيذية خلال قمة المناخ المقبلة، وحالياً بعد مرحلة توقيع مذكرات التفاهم الأولى، نحن بصدد مرحلة تحديد الأراضى والمناطق التى ستقام المشروعات عليها حتى نصل إلى الميناء الذى سيتم اختياره لتداول منتجات الوقود النظيف وتموين السفن.
ومتى تبدأ مشروعات الهيدروجين الأخضر فى الإنتاج أو جنى الثمار منها؟
إذا نجحنا فى توقيع العقود قبل نهاية هذا العام ستبدأ المشروعات من العام القادم مباشرة ونتوقع انتهاء كامل المشروعات التجريبية (المشروعات الأولى) خلال عام 2025 أو 2026 على أقصى تقدير، هذه المشروعات تقوم على طاقات متجددة وبالتالى تقوم على التعاون الكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأن هذا الجزء يتم خارج المنطقة الاقتصادية، ويأتى دورنا داخل المنطقة الاقتصادية فى استيعاب التصنيع نفسه بإمداد المشروعات بالمرافق والخدمات اللازمة والوصول إلى الميناء والتداول داخل الميناء مع توافر مزارع الخزانات للوقود ومروراً بتسهيل رخص التداول لتموين السفن بالوقود الأخضر، هذه المشروعات معقدة وتحتاج وقتا لدراستها وتحتاج تقنية عالية فى أمور كثيرة كى تتم، لذلك التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية فى توطين صناعات الوقود الأخضر.
المستثمر المصرى والأجنبى
هل كل العقود التى ستوقع فى هذا القطاع مشروعات لمستثمرين أجانب؟
الاثنان معاً فالشريك المصرى تواجده مهم بالنسبة لنا والشريك الأجنبى مهم أيضاً، لأنه سيكون مستهلكا للمنتجات النهائية فى صورة أمونيا خضراء أو الإيميثانول أو هيدروجين أخضر فى الفترة التجريبية الأولى بالإضافة إلى التراخيص الخاصة بهذه المنتجات، وخلال الأيام المقبلة سيتم توقيع مذكرات تفاهم جديدة مع جهات أخرى مما يعكس الاهتمام العالمى بهذه الصناعات وخاصة إقامتها بمصر لتفردها فى الموقع الجغرافى وإطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مناخها المعتدل وتوافر الطاقة الشمسية بأراضيها.
وماذا عن دور المنطقة الاقتصادية ضمن استراتيجية الدولة المصرية فى توطين صناعة السيارات؟
هذا الملف المهم تتعاون فيه المنطقة الاقتصادية مع الوزارات المعنية خاصة بعد إنطلاق مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك» والمقرر أن يبدأ الإنتاج فيه خلال النصف الثانى من العام المقبل وهو أحد المشروعات القومية بين الهيئة وصندوق مصر السيادى والقطاع الخاص المصرى، والذى يعد خطوة مهمة نحو صناعة مستلزمات السكك الحديدية فى مصر، بحجم استثمارات 240 مليون دولار، حيث يستهدف توطين صناعات السكك الحديدية ومستلزماتها والعمل على إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلى لهذه الصناعة حتى 45%، وتعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى إطار خطتها الاستراتيجية إمداد الأسواق الإفريقية والإقليمية بعربات الجر الكهربائى عندما تصل إلى نسبة مكون محلى مناسبة وتطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليمياً وعالمياً لزيادة القدرة على التصدير، وننطلق من هذا القطاع لتوطين صناعة السيارات وليس تجميعها فى إطار استراتيجية الدولة المصرية والتى ستنطلق أيضاً من شرق بورسعيد خلال أيام، حيث أعلن دولة رئيس الوزراء مؤخراً عن انتهاء إعداد برنامج صناعة السيارات وتوطينها والتى تعمل على 4 محاور أساسية لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى قطاع صناعة السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وفى هذا الملف تم مراجعة كافة التجارب السابقة للدول القريبة التى سبقتنا فى إنتاج السيارات، ووجدنا أن تجربة دولة جنوب إفريقيا لصناعة السيارات هى الأقرب للطبيعة المصرية، وعملنا على الاستفادة منها ومن ثم سيبدأ تنفيذ الدراسات التى قمنا بها فور الإعلان عن هذه الاستراتيجية.
موانئ ومناطق صناعية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 6 موانئ بحرية ما مدى أهمية هذه الموانئ وتكاملها مع المناطق الصناعية؟
المنطقة الاقتصادية فى أى دولة ينظر إلى مكوناتها المستثمر ومدى الاستفادة منها، وكثير من المناطق الاقتصادية حولنا تضم الميناء بالقرب من المنطقة الصناعية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير منها وإليها وهذه إحدى أهم المزايا التى يبحث عنها المستثمر، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد على مساحة 461 كم2 من شمال القناة لجنوبها مساحة هائلة تتعدى مساحات بعض الدول، وموقعها الممتد على طول ضفتى القناة مع تواجد موانئ بحرية ومناطق صناعية حولهم يجعلها فريدة فى الموقع خاصة أنها تربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بشريان التجارة العالمى «قناة السويس» ولذا فإن تكامل الموانئ والمناطق بداخل المنطقة الاقتصادية يساهم فى رفع تصنيفها ضمن مثيلاتها فضلاً عن سهولة جذب الاستثمارات إليها مع الحوافز والفرص الاستثمارية التى تتمتع بها، يجعلها الوجهة المفضلة للاستثمار إقليمياً وعالمياً، وأود هنا الإشارة إلى الاجتماع الأخير مع السيد رئيس الجمهورية الذى يحرص بشكل مستمر على متابعة أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة والتى تتم بشكل ضخم لتحويله لميناء محورى يخدم حركة التجارة العالمى خاصة لدول البحر الأحمر، ولقرب الميناء من المنطقة الصناعية التى تتمتع ببنية تحتية قوية مؤهلة لجميع الصناعات سواء الثقيلة أو المتوسطة، مع التركيز حالياً على جعلها منصة رائدة فى صناعات الهيدروجين الأخضر، وتجد الكثير من المصانع المقامة فى منطقة السخنة والتى تستخدم الميناء القريب لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، ونحن نعمل خلال الفترة الحالية فى تطوير الموانئ التابعة وخلال المرحلة المقبلة تشهد بعض الموانئ تعاقدات مع محطات تشغيل للأرصفة وكذلك مشروعات متنوعة متكاملة مع المناطق اللوجيستية المتاخمة للميناء.
مرحلة التمكين
وما الجديد فى مشروعات وأعمال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريباً؟
عام 2025 كلمة السر فى مرحلة تمكين الهيئة الاقتصادية من صناعات محددة يتم توطينها على أرض الواقع، ونكون قد انتهينا من أعمال التطوير فى الموانئ، مع بدء التشغيل الفعلى لتعاقدات تمت خلال الفترة الماضية، واستهداف صناعات الإلكترونيات والألواح الشمسية فى المناطق الصناعية لشرق الإسماعيلية وغرب القنطرة.
ثلاث سنوات على توليكم رئاسة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.. ما تحقق خلالها هل أنت راض عنه؟
الوصول إلى الرضاء الكامل يتحقق بتنفيذ استراتيجية الهيئة ورؤية الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، طموحاتنا كبيرة بحجم هذا الوطن العظيم، ونتطلع لتحقيق التنمية المنشودة والنجاح فى توفير فرص العمل للشباب داخل هذا المشروع القومى الواعد مستقبل الأجيال القادمة وقاطرة التنمية فى مصر.
ما هى رسالتك للمستثمرين فى العالم وفى مصر؟
هذا الوقت هو الأفضل للاستثمار فى مصر والاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نوفر لك حوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية التى تسمح بنفاذ منتجاتك للأسواق العالمية، لدينا موانئ محورية تحقق مؤشرات مرتفعة وتنافس الموانئ العالمية، هناك تيسيرات ومزايا مالية مع مناخ الأعمال، الاستثمار فى مصر هو أفضل وجهتك للأسواق العالمية.
إقرأ أيضاً|جهود مصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. استثمارات واستدامة ومكافحة لتغير المناخ
