شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في افتتاح ندوة "الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الإدخار، وتأثيرها على تمكين المرأة".
وجاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإبراهيم العافية، وزير مفوض-رئيس التعاون، وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وكريستين عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وأليسون فاهي، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مارجولين جونجمان، رئيس الشئون الاقتصادية والتعاون الدولي، بسفارة هولندا.
وخلال كلمتها أكدت وزيرة التخطيط أن المساواة بين الجنسين ضرورة اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن تمكين المرأة اقتصاديًا يتم عندما تمتلك الوصول للمهارات والموارد والمؤسسات اللازمة للمشاركة بفعالية في الأسواق؛ بالإضافة إلى السلطة والوكالة للتصرف بناءً على التفضيلات الشخصية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، بما في ذلك التحكم في الموارد الشخصية، مؤكدة أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة يجب أن يكون من خلال الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار.
وحول الشمول المالي، أشارت السعيد إلى إن الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المتوسطة التكلفة أعطت مزيد من الفرص لملايين النساء في جميع أنحاء العالم، من خلال زيادة المشاركة في الاقتصاد الرسمي، بما يحسن من المرونة لدى المرأة في مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية والصحية، موضحة أنه لا يزال هناك حاجة لتحقيق تمكين المرأة في الخدمات المالية.
واستعرضت السعيد خلال كلمتها التجربة المصرية في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أمرًا شاملاً في رؤية مصر 2030، وجزء لا يتجزأ من تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لافتة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في 2017، مؤكدة التزام مصر بدعم تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
اقرأ أيضاً | وزيرة التخطيط: الشمول المالي يمكن المرأة من صناعة مستقبلها الاقتصادي
