وافق البنك الدولي، اليوم، على منحة سياسات التنمية بقيمة 30 مليون دولار لدعم الإصلاحات في مجالات المشتريات العامة والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في فلسطين، كما سيتم منح 7 ملايين دولار لتوفير خدمات اجتماعية.
وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: «يعتمد الدعم المالي الذي يقدمه البنك الدولي من خلال منحة سياسة التنمية الجديدة على العمليات السابقة ويدعم مجموعة من الإصلاحات لتعزيز جهود الحوكمة والشفافية»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وستساعد المنحة في تخفيف بعض الضغوط المالية، مع التركيز أيضا على الأولويات الإستراتيجية بما يتماشى مع إستراتيجية مساعدة مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية للفترة 2021-2023.
تركز منحة سياسات التنمية (DPG) الجديدة «دعم الشفافية والشمول والاقتصاد الأخضر"، على الإصلاحات لتعزيز ممارسات المشتريات العامة وزيادة الشفافية، ما سيعزز ضوابط أقوى على الإنفاق ويخلق في نهاية المطاف الحيز المالي اللازم للاستثمارات المنتجة وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
كما تدعم منحة سياسات التنمية جهود السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة من خلال الإصلاحات التي تعزز الشمول المالي والتي تطرح ميزانيات تستجيب للنوع الاجتماعي في الوزارات الرئيسية.
وأشار البنك في بيان إلى أنه تماشيا مع خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ (CCAP)، تركز العملية على تعزيز تكيف الأراضي الفلسطينية ومرونتها مع صدمات تغير المناخ من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات لتحسين الحوكمة في قطاع المياه، وإدخال تعديلات على قانون حماية البيئة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة."يركز البنك الدولي أيضا على نقص الوظائف، لا سيما للشباب في غزة بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والعنف"، مضيفا أنه "وحتى قبل تفشي جائحة كورونا وتصاعد النزاع عام 2021، كان هناك 16% فقط من الشباب المتعلم في غزة، و 4% من الشابات اللواتي دخلن سوق العمل".
وأضاف شنكار: "ونظرا لمحدودية الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية في غزة، ستساعد المنحة التي تقدر بـ 7 ملايين دولار في خلق فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها، وبالتالي تعزيز رأس المال البشري مع مساعدة الباحثين عن عمل من الشباب ومن هم العائلات تنتشل نفسها من براثن الفقر".
ونوه إلى أن "مشروع غزة للدعم الطارئ للخدمات الاجتماعية" يستجيب للاحتياجات العاجلة الناشئة عن حالة الطوارئ في غزة ويبني على العمليات السابقة لتوفير خدمات الصحة العقلية، وبرنامج المال مقابل الخدمات على الأجل القصير، وفرص العمل عبر الإنترنت.
وسيتم تنفيذ المشروع من قبل مركز تطوير المنظمات غير الحكومية (NDC) الذي سيختار المنظمات غير الحكومية في غزة التي لديها سجلات متابعة ممتازة لإدارة وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية والخدمات النفسية والاجتماعية. كما سيقوم مركز تطوير المؤسسات الأهلية أيضا بالتعاقد من الباطن مع موفري الخدمات لتقديم التدريب والدعم اللازمين للشباب للعثور على فرص عمل كمستقلين عبر الإنترنت.
ومن خلال برنامج المال مقابل الخدمات، ستستهدف المنظمات غير الحكومية المختارة العاطلين عن العمل الذين لديهم القدرة على تعزيز تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في غزة للمجتمعات الأكثر ضعفاً، مع التركيز على النساء والأطفال.
وسيركز برنامج العمل الإلكتروني على تمكين الشباب من خلال استهداف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، نصفهم من النساء، مع التركيز على أولئك الذين لديهم المهارات أو القدرة على أن يصبحوا عاملين إلكترونيين أو مستقلين عبر الإنترنت.
وأظهر تدخل مماثل في إطار الدعم النقدي للعمل والتوظيف الذاتي الطارئ في غزة أن هذه الطريقة ناجحة في توفير فرص العمل للشباب وخاصة النساء، حيث وجد 80% من المستفيدين عقودا تزيد قيمتها على 500 ألف دولار.
