حققت مصر طفرة عمرانية وإنشائية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، فبعد 8 سنوات من العمل الجاد والمضني للدولة استطاعت أن تجني العديد من ثمار التنمية والعمران اللذين أصبحا منتشرين في أرجاء مصر.
التي أصبحت قبلة للعديد من الدول الراغبة في استنباط ونقل للتجربة المصرية لبلادها بفضل النهضة العمرانية الكبيرة التي قادتها الدولة في عهد الرئيس السيسي، فلا يخلو كيلومتر واحد في أنحاء الجمهورية إلا وشهد ما بين عمران جديد أو أعمال تطوير للمناطق القديمة القائمة؛ فها هي مشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل، والإسكان المتوسط والفاخر تستفاد منها الطبقات العليا من الشعب ويستغل دخلها لخدمة الطبقات الفقيرة.
ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة لأهالي الريف، فضلا عن أعمال تطوير المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة لتحقيق ما يسمي بجودة الحياة للمواطن المصري والذي وضعه الرئيس السيسي على رأس أولوياته.
وبالحديث عن جودة الحياة، يكفي إنه منذ أسابيع قليلة أعلن د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - في ذكرى يوم الإسكان العربي والمتزامن مع اليوم العالمي للإسكان والذي يُعد أحد المناسبات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة - أن مصر حققت المركز الـ8 عربياً والـ69 عالمياً في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، حيث يُقيِّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة.
وأوضح وزير الإسكان أن ذلك جاء نتاج للجهود المتواصلة من جانب الدولة للارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين حياة ملايين المواطنين، حيث تولي البلاد مفهوم جودة الحياة اهتماما بالغاً من خلال وضع استراتيجيات وسياسات إسكانية تراعي جودة الحياة للأسرة المصرية بمختلف فئاتها وذلك من خلال استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» التي تهدف إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة ذات الاقتصاد التنافسي والمتنوع، والذي يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستثمر عبقرية الإنسان والمكان ويرقي بجودة الحياة ويحقق للمصريين آمالهم فى الحصول على مسكن ملائم.
وبلغة الأرقام، فإن الزيادة السنوية للسكان في مصر تبلغ ما بين 2 : 2.5 مليون نسمة، مما يتطلب معه توفير 500 : 600 ألف وحدة سكنية سنوياً تقوم الدولة بتوفير الجزء الأكبر منها، بجانب الفجوة بين العرض والطلب وهى العجز المتراكم من السنوات السابقة في وحدات الإسكان والذى بلغ 2.5 مليون وحدة سكنية حتي 2014، بالإضافة إلى التطوير وهو إحلال مناطق ومساكن متدهورة بإسكان بديل، وكذلك تطوير 152 ألف فدان مناطق غير مخططة «تطوير عواصم المحافظات» وهو ما يزيد الطلب على الوحدات السكنية.
وبالمقارنة بين معدلات إنشاء الدولة للوحدات السكنية في الفترة من 1976 وحتى 2021، فعلى مدى 29 سنة من (1976 : 2005) أنشأت الدولة 1.25 مليون وحدة سكنية بمعدل حوالي 42 ألف وحدة سنوياً، وفى خلال 9 سنوات من (2005 : 2014) تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما في خلال سبع سنوات فقط منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ 2014 وحتى 2021 تم وجارٍ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بمعدل 225 ألف وحدة سنوياً وهو ما يُعادل 5 أضعاف المعدل في السنوات السابقة، هذا بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة) وكذلك مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتيح (120 - 150 ألف وحدة)، فلو جمعنا كل ما تم إنتاجه خلال السنوات الماضية منذ 2014 وحتى 2021 يضاهى 10 أضعاف ما كانت تقوم به الدولة في الفترات السابقة.
ولمواجهة قضية الإسكان، تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعى في 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية، وكذلك خطة لتطوير المناطق غير الآمنة في عام 2015 لإنشاء 250 ألف وحدة لإعادة التسكين، بجانب إطلاق مبادرة سكن كل المصريين (اجتماعي - متوسط - فوق متوسط) في 2021 لإنشاء 800 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير عواصم المحافظات، بخلاف ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز بواقع 360 ألف وحدة.
وكذلك إتاحة 230 ألف قطعـة أرض تعــادل (1.7 مليون وحدة)، حتى أصبح لدينا الآن 1.5 مليون وحدة تم وجارٍ تنفيذها منها؛ 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى بما نسبته 52%، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات ومبادرة تطوير عواصم المحافظات بما نسبته 25%، بإجمالي 77% للإسكان الاجتماعى والسكن البديل وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط بما نسبته 10%، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز بما نسبته 13%، ومن المستهدف حتى عام 2024 تنفيذ 2.24 مليون وحدة بخلاف ما تم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمدن (الإسماعيلية الجديدة - الجلالة - رفح الجديدة).
اقرأ أيضا | ملف | «الإصـلاح الاجتماعى.. الإنســان أولا».. برنامج «تكافل وكرامة».. المعاملة الآدمية
