قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن موضوع شهادة الـ18%، و الـ14% أخذ من المواطنين تفكير كثير، مشيرًا إلى أن ما يهم ناس كتير أنهم يحافظوا على مدخراتهم ودائما يميلوا إلى الاستثمار الآمن، موضحًا أن قرار الـ18% تم اتخاذه بسبب التضخم الذي تعاني منه مصر مثل باقي الدول، وهذه الشهادة رغم أنها لعام واحد إلا أن البعض قام بفك بعض الشهادات ووضعها في فائدة الـ18%.
اقرأ أيضا| بالأرقام.. تفاصيل رفع بنك مصر أسعار الفائدة على حساب التوفير والجاري
وأضاف "العمدة"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن كل مواطن له الحق في وضع أمواله في أي مكان، ومن أجل الحصول على الفائدة الأكبر، مشيرًا إلى أنه في حالة التضخم وعدم ثبات سعر الصرف يتجه البعض لوضع الأموال في الاستثمارات، أو وضعها في البنوك.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجهاز المصرفي المصري من أقوى الأجهزة المصرفية في العالم، فالأموال التي توضع في الجهاز المصرفي تكون آمنة بنسبة 100%، ومصر تواجه الأزمات الاقتصادية العالمية بسياسات مالية مرنة.
وفي نفس السياق ، قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الدولار الجمركي هو الثقل الذي تحدده الجمارك على البضائع المستوردة، مشيرًا إلى أن الزيادة في الدولار الجمركي تتعلق فقط بالجمارك وليس بالسلع الأساسية، لافتًا إلى أن الدولار الجمركي هو معيار الوزن الذي يحسب الجمارك على البضائع المستوردة.
أضاف "العمدة"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن مصر لديها اتفاقيات تجارة حرة مع عدة كتل تسمح للبلاد بالاستيراد بدون جمارك، موضحًا أن الجمارك ستزيد فقط من 2-3٪، مشيرًا إلى أن القطاعات التي ستشهد ارتفاعًا في الأسعار بسبب ارتفاع الدولار الجمركي هي السلع الفاخرة ومستحضرات التجميل والسيارات والجلود والفواكه المستوردة والخضروات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع السودان، وبالتالي لن ترتفع أسعار اللحوم المستوردة التي تدخل البلاد بدون جمارك، مؤكدًا على ضرورة فرض الرقابة على السوق لمنع ارتفاع الأسعار.
