«المدير ومكتبه» .. جملة تكررت 9 مرات فى لائحة «توزيع الأرباح»
أصدرت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، في غفلة ودون أسباب واضحة، قرارا يحمل رقم 470 بتاريخ 31 يناير من العام الحالى 2022، يشمل لائحة توزيع أرباح المتحصلات من رسوم تم فرضها على المدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس الدولية والمعاهد القومية، بما يقرب من 9 آلاف مدرسة.
وحمل القرار اسم «متحصلات موارد المدارس الخاصة»، وتعنى تحصيل رسم على أنشطة هذه المدارس وحمامات السباحة والصالات المغطاة بها وقاعات المحاضرات والمشروعات المنتجة بالمدرسة والزى المدرسى، وملفات التقديم «الأبلكيشن» والتى ذكرت نصا فى القرار رغم عدم شرعية تحصيل المدارس مبالغ من ورائها.
الغريب أن القرار ذكر فى ديباجته أنه يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من البطالة، دون ذكر كيفية تحقق هذا القرار لذلك، بينما ركزت لائحة توزيع الأرباح على الموظفين والعاملين، وذكرت كلمة «المدير ومكتبه» 9 مرات فى لائحة توزيع الأرباح، مابين مديرى الإدارات والوكلاء والمديريات التعليمية وديوان الوزارة والعاملين بمكاتبهم.
وفى بند «موارد الحصيلة»، ذكر القرار أنها من صافى أرباح المشروعات المنتجة والتسويقية والخدمية، المدرة للدخل بالمدارس الخاصة، بكافة نوعياتها لغات وعربى ودولى ومعاهد قومية.
وجاء بند توزيع الأرباح من الرسوم المفروضة على هذه المدارس بتخصيص 40% من هذه الرسوم حصة للإدارة التعليمية، وتوزع بدءا من مدير الإدارة التعليمية ومكتبه بنسبة 5%، ووكيل الإدارة التعليمية ومكتبه 3% ، الشئون المالية والإدارية والحسابات ، 30% التوجيه المالى ، 10% الشئون القانونية ، 25% للتعليم الخاص، 5% الأمن الإدارى، 10% إدارة الخدمات وموجه الأنشطة، ثم 20% حصة المديرية التعليمية، 8% مدير المديرية ومكتبه، 4% وكيل المديرية ومكتبه، 10% الشئون المالية والإدارية، 25% التوجيه المالى والإدارى، 8% للشئون القانونية، 27% التعليم الخاص، 5% التعليم العام ومكتبه، 3% الأمن الإدارى، 10% خدمات الأنشطة.
بينما بلغت نسبة حصة ديوان عام الوزارة 35%، 5% رئيس قطاع الأمانة العامة ومكتبه، 5% رئيس قطاع التعليم العام ومكتبه، 5% رئيس قطاع مكتب الوزير ومكتبه، 10% رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ومكتبه، 2% الادارة المركزية للتعليم الثانوى، 15% الشئون القانونية، 30% الإدارة العامة للتعليم الخاص، 20% الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، 3% إدارة الأمن الإدارى، 5% مكتب المستشار القانونى.
