استطاعت مصر خلال ٨ سنوات النهوض بالاقتصاد المصرى من الانهيار الى الازدهار، عن طريق وضع خطة متكاملة، بدأت بتنفيذ برنامجى الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وتنفيذ العديد من المشاريع القومية التى أسهمت فى استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الازمات العالمية، مثل أزمة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، التى نتج عنها موجة تضخم عالمية، هذا إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمى والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
معدل النمو الحقيقى والمكمش (%)
إقرأ أيضاً | أسعار العملات العربية والأجنبية بالمنافذ الجمركية اليوم 31 مايو
وقد عانى الوضع الاقتصادى فى مصر فى الفترة ما قبل عملية الإصلاح الاقتصادى من نمو منخفض، مصحوب بـبطالة مرتفعة، وخلل فى ميزان المدفوعات، وارتفاع سعر صرف الدولار، ونقص العملة الأجنبية وعجز الموازنة العامة وتصاعد الدين العام، ففى العام المالى 2013/ 2014 سجلت معدلات النمو الاقتصادى 2.9٪، وكان حجم الاستثمارات العامة 110.5 مليار جنيه، وسجل معدل التضخم 10.1٪، والإيرادات العامة سجلت 456.8 مليار جنيه.
ويقول د.على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم إن الاقتصاد المصرى حقق طفرة كبيرة فى معدلات النمو الاقتصادى من ٢.٢٪ عام 2013 وحتى 5.6٪ عام 2019 والمتوقع الوصول الى ٦٪ بنهاية العام المالى الحالى، كما أنه استطاع أن يحافظ علي معدلات نمو موجبه علي مدار الـ٨ سنوات الماضيه وذلك علي الرغم من الصدمات والازمات التي شهدها العالم كله، بدايه من ازمه كورونا التي جعلت العالم كله فى حاله إغلاق تام وحتي ارتفاع معدلات التضخم والازمه الروسيه الاوكرانيه، ويرجع ذلك إلي استمرار الدوله فى تنفيذ مشروعاتها القومية.
وأكد الإدريسي أن الزياده السكانيه تعد من أهم العوائق التي تلتهم ثمار التنميه الا أن الدولة مؤخرا قد وضعت خطه متكامله بمشاركة جميع المؤسسات لمحاربة هذه الزيادة، كما استطاعت الدولة ايضا محاربة معدلات البطالة وخفضها من 13.2% الي 7.2%، ولبرنامجي الإصلاح الاقتصادي والهيكلي دور كبير جدا فى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وارتفاع معدلات النمو وخصوصا برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يستهدف رفع نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي بالتالي زياده معدلات النمو والوصول لمعدلات اعلي من الاكتفاء الذاتي وتوفير العديد من فرص العمل لخفض معدلات البطاله.
وأكد د. أحمد شوقي الخبير المصرفي و عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن العالم يمر بسلسلة متكررة من الأزمات والتي لها دور كبير زيادة حدة الموجه التضخمية عالمياً والتي كان لها اثر مباشر في ارتفاع حدة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم في مصر، وعلى الرغم من حدة هذه الأزمات فقد حقق الاقتصاد المصري ثاني أعلى معدل نمو 3.6% خلال أزمة فيروس كورونا، ويرجع ذلك لتبني الدولة المصري لاستراتيجية النمو المتسارع في كافة القطاعات الاقتصادية، والتي كان لها دور مؤثر فى تحقيق معدلات نمو إيجابية متتاليه لتصل الي 5.9% في عام 2022 وفقاً لإحصائيات وتوقعات صندوق النقد الدولي والذي يعد الأعلى في تاريخ الاقتصاد المصري فضلاً عن توقع مصر ليتجاوز معدل النمو 6%، كما ان معدل نمو الناتج المحلي المصري يعد الأعلى مقارنة بتوقعات معدل نمو الناتج المحلي العالمي 3.8% ، ودول افريقيا 3.9% والاتحاد الأوربي 2.9% وامريكاً 3.9% وجنوب شرق اسيا 5.1% ومنطقة الشرق الأوسط 5.4% ويحتل معدل نمو الاقتصاد المصري المركز الثاني بعد توقعات نمو منطقة جنوب اسيا 7.5% وفقاً لتوقعات واحصائيات صندوق النقد الدولي.
وأوضح شوقي أن من ابرز العوامل الداعمة لمعدلات النمو حجم الاستثمارات المنفذة في العديد من القطاعات، حيث بلغت الاستثمارات في الزراعة والري والاستصلاح 52 مليار جنية، و93 مليار جنيه في البترول الخام والغاز الطبيعي، و31 مليار جنيه في قطاع الاتصالات، و119 مليار جنيه في النقل والتخزين، و60 مليار جنيه في الصناعات التحويلية، بالإضافة الي التوجه نحو دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال عدد من المبادرات المقدمة من البنك المركزي المصري بمعدل عائد منخفض بنسبة 8%، والتي ساهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية لتصل الي 31.5 مليار دولار بنهاية 2021 مقارنة 28.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020/2021 و26.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/2020، وفي ظل المجهودات التي تتم من خلال الدولة المصرية بالرغم من الصعوبات التي يعاني منها العالم أجمع فمن المتوقع العبور من الأزمة الحالية بمعدل النمو المتوقع وبأقل حجم من الآثار وذلك لما قدمه الاقتصاد المصري من نموذج عملي لتجاوز الأزمات أثناء أزمة كورونا.
