شهد اليوم الثاني لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، انعقاد جلسة "اقتصاد أخضر في سياق التنمية المستدامة.. من المفهوم إلى الممارسة"، بحضور د.محمد معيط وزير المالية المصري، د.هبه شاهين المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح المناخ الأعمال (إرادة).
وخلال كلمته تناول د.محمد معيط وزير المالية المصري الحديث حول التحديات التي تواجه العالم في التمويل الأخضر وأهمية توجيه الجهود نحو وضع أهداف واقعية للحد من تأثيرات التغير المناخي.
وأشار معيط إلى دور مصر في تمهيد الطريق للبلدان الأخرى في تطبيق المفاهيم المهمة لتحقيق التزامات مصر في الحد من التغير المناخي، كما أشار كذلك إلى جهود مصر في إطلاق السندات الخضراء وكونها أول دولة في الشرق الأوسط لإطلاق مثل تلك السندات ووضع إطـار للتمويل الإخضـر واتخاذ تطبيـق شـامل
للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن مصر استطاعت الحصول على تمويل بقيمة مليار ونصف دولار للمشروعات الخضراء.
وقال معيط إنه من المهم الأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي للمشاريع الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أكد التزام مصر بتخصيص 50% من ميزانية الدولة للمشروعات الخصراء والتركيز أيضًا على تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
ومن جانبها أشارت د. هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إرادة إلى دور المبادرة في توضيح التشريعات الموجودة لتحفيز القطاع الخاص خاصةً للشركات في مجالات الصناعات الخضراء والاستدامة، مؤكدة أهمية تواصل الحكومة مع القطاع الخاص لمعرفة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص، فضلًا عن أهمية تشاور الجهات الحكومية كافة والنظر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تطرقت شاهين بالحديث حول قرار تفعيل الحوافز غير الضريبية وإدراج بعض القطاعات الخضراء الجديدة ضمن القطاعات المستفيدة من تلك الحوافز، لافته إلى قطاعـات تصنيع وتخزين الهيدروجين الأخضر وتصنيع وتركيب المركبات الخضراء ومستلزماتها كافة إلى جانب البدائل الأمنة للصناعات البلاستيكية وإعادة تدوير المخلفات.
كما أشارت شاهين إلى تعاون مبادرة إرادة مع وزارة العـدل لتيسير بيئة الأعمال ولتبسيط الإجراءات على المستوى الوطني.
وتمثلت مخرجات الجلسة النقاشية في أهمية توفير حلول سهلة وذكية للقطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تعريف القطاع الخاص بالحوافز الضريبية وغير الضريبية المتوفرة، فضلًا عن أهمية تيسير وتبسيط الإجراءات للشركات العاملة بأنشطة مختلفة، خاصةً الأنشطة الصديقة للبيئة والأنشطة ذات المكون التكنولوجي العالي، إلى جانب أهمية اتساق كل الجهات المعنية في تبسيط التراخيص والإجراءات للشركات الناشئة.
اقرأ أيضا | منسق مؤتمر البنك الإسلامي: اجتماعات شرم الشيخ رسالة للعالم لجذب الاستثمارات
