الإصلاح الاقتصادي والتعليم على رأس أجندة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني

 الحوار الوطني
الحوار الوطني

 الجميع يترقب انطلاق الحوار الوطني فى الفترة القادمة بما فيهم الاحزاب السياسية والوسط السياسى اجمع الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال خطابه فى حفل إفطار الاسرة المصرية في نهاية أبريل الماضي. وبدأت بالفعل الأكاديمية الوطنية للتدريب المعنية بتنسيق الحوار، بإرسال الدعوات إلى رؤساء الاحزاب والسياسيين .

وفى هذا السياق، اجتمع تحالف الاحزاب السياسية من خلال رؤية ثاقبة لرؤساء الأحزاب السياسية فبعد عدة أجتماعات وجلسات فقد خرجت ببعض التوصيات الهامة و المثمرة فى نفس الوقت تضمنت أجندة واضحة ذات رؤية مستقبلية لخصت كالاتى:- قضايا الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية ومواجهة التهديدات الخارجية للأمن القومي المصري ووضع حلول لمشكلة البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية وإجراء مراجعة لعدد من القوانين السياسية ومنها قانون الأحزاب وتنظيم المؤسسات الأهلية وايضا قانون الأحوال الشخصية وطرح قضايا توطين الصناعة المصرية ودعم المزارع لزيادة الإنتاج الزراعي والتأكيد على عدم الاحتكار لحماية المواطن المصرى مع التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حماية الوحدة الوطنية.

فقد فتح الحوار الوطنى دائرة النقاش بين الاحزاب للخروج بأهم النتائج فعلى سبيل المثال قد أوضح رئيس حزب الوفد أن مصر على أعتاب جمهورية جديدة تقوم بالفعل على التعددية الحزبية وبشكل ديمقراطي حزب الوفد شريك أساسي فيها، مؤكدا أن الاقتصاد هو مفتاح السياسة والحوار الوطني يقوم أيضا على أساس السياسة وإعادة صياغة تنفيذ القانون وهو ما نسعى إليه من خلال حزب الوفد.

ولفت إلى أن النظام السياسي في مصر يتيح فرصة جديدة يتعين ممارسة جيدة للسياسة وتحقيق النمو والعمل تطوير مستقبل التعليم في مصر وبداية الحل من خلال سماح النظام السياسي لممارسة الأحزاب دورها وتضافر جهود أبناء المجتمع وفي مقدمتها حزب الوفد.

 

الجدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب لاتتدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته من قبل رؤى وافكار الاحزابوذلك لإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال جامع لكافة القوى والفئات من خلال تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.