تصف معاجم اللغة العربية كلمة «كأن» بأنها حرف أو أداة تفيد الشك والظن كما تفيد التقريب، والحقيقة أن كثيرا مما نتعامل معه يوميا يقع بينهما، إذ يقال لنا أن جميع الخدمات أصبحت إليكترونية ذكية تغنينا عن التعامل مع الأوراق، بينما يؤكد التعامل الواقعى أن المعاملات الورقية مازالت هى المفضلة و«كأن» التطور التكنولوجى لم يكن، وهو ماتعاملت معه بعد تجربة «جواز السفر الصحي» إليكترونيا..
التجربة فى حد ذاتها ممتازة والتطبيق الذى أنشأته وزارة الصحة سهل الاستخدام، وبمجرد إدخال الرقم القومى ورقم الحصول على اللقاح، وسداد مائة جنيه عن طريق البطاقة البنكية يمكن الحصول على شهادة إليكترونية على التليفون المحمول تفيد بموقف صاحبها من تلقى لقاحات كورونا ونوعها وتاريخ كل جرعة، وفى حالة إضافة رقم جواز السفر وسداد مائه وخمسين جنيها أخرى تصبح الشهادة بها «qr code» وصالحة للتعامل بها فى المطارات ودول الإتحاد الأوربى (وفقا لتصريحات منشورة ومذاعة لجميع قيادات وزارة الصحة) أما فى الواقع الفعلى فإن الأخذ بهذه التصريحات يخضع لمزاج شركات الطيران وشركات السياحة، لذلك لجأت لسؤال بعض أصحاب الخبرة السابقة مع هذا الأمر، وكانت حصيلة الإجابات تنحصر فى جملة «حسب الشركة» وغالبا معظم الشركات تفضل الشهادة الورقية !
لاحول ولاقوة إلا بالله، يعنى لابد فى النهاية من خوض مغامرة الحصول على شهادة ورقية فى مكتب صحة يملك وضع الكود المطلوب للسفر، وهو مكتب واحد فى كل منطقة يحتشد أمامه عشرات الراغبين فى السفر لعدة ساعات بسبب التباطؤ الشديد فى إنجاز المعاملات، ولو سألت عن التكلفة اللازمة يخبرك البعض أنها ٢٥٠ جنيها ويخبرك البعض الآخر أنها ألف جنيه كاملة حسب سبب السفر (عمل، علاج، سياحة، زيارة أقارب) وبما أن الموضوع به احتمالات وأسباب ربما تجد من يعرض عليك أن يساعدك فى الحصول على الشهادة المطلوبة بأقل سعر وهو ٢٥٠ جنيها مقابل عمولة يحددها بنفسه لنفسه بدلا من الانتظار الطويل!وكأن تجربة إصدار جواز سفر صحى لم تكن !
