قال خبير اللوائح والقوانين الرياضية محمد عبيد، إن هناك تصورا مهما لما سوف يسفر عنه الاجتماع الذي عقد بين اللجنة الأوليمبية الدولية الذي عقد منذ أيام قليلة في لوزان بسويسرا. ويشارك في الاجتماع ممثلين كبار من وزارة الرياضة المصرية، اللجنة الأوليمبية المصرية، رابطة الاتحادات الدولية الأوليمبية الصيفي، رابطة اللجان الأوليمبية الوطنية، رابطة اللجان الأوليمبية الوطنية من أفريقيا. وأكد محمد عبيد في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم"، أن الغرض الرئيسي من الاجتماع استعراض الوضع الحالي للحركة الأوليمبية في مصر، وأوجه التعارض مع التشريعات الرياضية المصرية. وأضاف، أن الاجتماع كان إيجابيا للغاية، وساهم إلي حد كبير في التوصل إلي صيغة عمل تم الاتفاق عليها للتفاهم المتبادل والثقة بين السلطات الحكومية والحركة الأوليمبية، وأنه تم الاتفاق علي عدة نقاط مهمة . وذكر، أنه من بين هذه النقاط أن قانون الرياضة الساري حاليا في مصر منذ عام 1975 بحاجة إلي تحديث وتنقيح ليكون متوافقا تماما مع المعايير الأساسية للحركة الأولمبية . وتقوم وزارة الرياضة بالتشاور مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية فيما يخص مكونات الحركة الأوليمبية في مصر في ضوء الفترة الانتقالية التي تشهدها مصر، وذلك لإيجاد تفاهم مشترك بين المنظمات الرياضية التي تنتمي إلى الحركة الأوليمبية ولإيجاد توافق بين قانون الرياضة المصري مع المبادئ الأساسية للحركة الأوليمبية ومبدأ استقلالية المنظمات الرياضية. وأشار إلى أنه يجب إلغاء كافة اللوائح التي أصدرتها وزارة الرياضة في الآونة الأخيرة بما فيها لائحة النظام الأساسي الموحدة وعليها عدم التدخل في اللوائح الداخلية للاتحادات والأندية وتعطى لهم الفرصة في وضع نظامها الأساسي الذي تعتمده جمعياتها العمومية والمتوافقة مع لائحة النظام الأساسي للاتحادات الدولية المماثلة، وذلك وفقآ لما هو متعارف عليه عالميا، مشيرا إلى أنه يجب الأنتهاء من أعداد قانون جديد للرياضة فى غضون 6 أشهر . وأضاف عبيد، أنه من بين أهم النقاط أيضا ضرورة أن تكتمل عملية إصدار قانون الرياضة الجديد برمته بما في ذلك اعتماده من السلطات المختصة بالبلاد في غضون عام من الآن مع ضرورة أن تلتزم وزارة الرياضة عدم إصدار لوائح جديدة من شأنها التدخل بأي شكل من الأشكال في الشئون الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية لإتاحة الفرصة للاتحادات الرياضية والأندية لإقامة نظامها الأساسي واعتماده من جمعياتها العمومية الخاصة بها وفقآ للائحة النظام الأساسي للاتحادات الدولية المماثلة . وأكد، أن الاجتماع شهد أيضا الاتفاق في الاجتماع على تكوين لجنة ثلاثية من وزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية كممثل للحركة الأوليمبية واللجنة الأوليمبية المصرية كممثل للحركة الأوليمبية للاتحادات الوطنية وأن اللجنة الاوليمبية الدولية وجميع الشركاء في الحركة الأولمبية تأمل في التعاون المثمر مع السلطات الحكومية في مصر للاحترام الكامل للمبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم الحركة الأولمبية . وأوضح، أنه سوف يكون له تعليق مهم على الخطاب فور وصوله، وذلك لما بالخطاب من انتهاكات للقوانين المصرية وابتزاز لوزارة الرياضة المصرية التي وقعت في أخطاء عديدة، ولم يكن لديهم الأسانيد القانونية لمواجهة تسلط الهيئات الرياضية الدولية.