تسعى باكستان لتوقيع اتفاقية انقاذها اقتصاديا مع صندوق النقد الدولي خلال اليومين المقبلين دون المساس برفع أسعار الوقود داخل البلاد بينما اتجهت للحل البديل وهو رفع سعر الفائدة المستهدف بـ150 نقطة أساس إلى 13.75% اليوم الإثنين أعلى من المتوقع بـ50 نقطة.
وترجو باكستان ان يمنحها هذا المنحى تقليص لعجز الحساب الجاري إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن فرضت الحكومة قيوداً على الواردات وفقاً لبيان البنك المركزي الباكستاني والذي تناولته بالنشر وكالة انباء بلومبرج.
وأضاف البنك في بيانه : "سيضمن هذا التقليص في عجز الحساب الجاري، فضلاً عن الدعم المستمر من قبل صندوق النقد الدولي، تلبية احتياجات التمويل الخارجي لباكستان خلال العام المالي المقبل بأكمله، مع حصة متساوية تقريباً تأتي من التمديد من قبل الدائنين الرسميين الثنائيين، بالإضافة إلى إقراض جديد من دائنين من أطراف متعددة، ومزيج من إصدارات السندات والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات الداخلة من المحافظ ".
يأتي ذلك في الوقت الذي يجري صانعو السياسات محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن شروط الحصول على 3 مليارات دولار معلّقة من برنامج قرض. وقال وزير المالية مفتاح إسماعيل اليوم الإثنين إنَّ باكستان قد تُضطر إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم، لكنَّها لا تستطيع تحمّل تكاليف رفع أسعار الوقود.
اقرأ ايضاً |صندوق النقد الدولي: العقوبات المفروضة على روسيا تعرض الاقتصاد الألماني للخطر
