قالت الدكتورة ناهد عبد المقتدر الوحش باحث أول بقسم بحوث الألبان بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إن المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان Milk Collection Centers في جميع محافظات الجمهورية يعد أحد أهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية من أجل زيادة إنتاج مصر من الألبان ومشتقاتها.
وتابعت ولكي يتحقق أقصى استفادة من هذا القطاع والصناعات القائمة عليه حيث يعتبر واحداً من أهم المشروعات الصحية والاقتصادية التي سيظهر مردودها الإيجابي قريبا على الاقتصاد وصحة المواطنين في ظل خطط الدولة للتنمية المستدامة.
وأضافت أن للمشروع أهمية كبيرة وتأثير بالغ في تطوير قطاع إنتاج الألبان في مصر ويستهدف التطوير سلسلة إنتاج الألبان بجميع مراحلها المختلفة بدءاً من تربية ورعاية الحيوانات مروراَ بعمليات الفحص والرعاية البيطرية وإجراء التحصينات الدورية للحيوانات والحلب والتجميع والنقل وصولا لعمليات التصنيع والتسويق.
وأشارت الدكتورة ناهد الوحش أن قطاع الألبان في مصر يعتمد بشكل كبير على المزارع الخاصة (مزارع كبيرة و صغار المربين) حيث يمثل صغار المربين الغالبية العظمى من تلك المزارع ويتم توريد الألبان المنتجة من المزارع الكبيرة والتي تتميز بالجودة العالية إلى مصانع الألبان بأسعار يتم تحديدها من خلال معادلة سعرية خاصة وطبقا لمواصفات اللبن،
وتابعت أما الألبان التي يتم إنتاجها من خلال صغار المربين تكون ذات جودة أقل من ألبان المزارع حيث تتم عملية الحلب والتداول بطرق يدوية وبدائية والذي ينعكس بدوره على جودتها كما أن زيادة المحتوى البكتيري وارتفاع مستوى الحموضة بها في فصل الصيف يؤثر بشكل مباشر على الجودة والسعر، وأغلب المربين الصغار لا يملكون معدات وأجهزة حديثة للحفاظ على الألبان خلال مراحل النقل والحفظ والتخزين والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض جودة تلك الألبان والتي تعتبر العامل الأساسي الذي تنظر إليه المصانع هذا بالإضافة إلى عدم توافر الدعم الفني للمربين، كل هذه العوائق التي تواجه صغار المربين لها تأثير مباشر على كمية وجودة الألبان المنتجة.
وأوضحت الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية أنه منذ إنطلاق المبادة الرئاسية لمشروع أنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان Milk Collection Centers في جميع محافظات الجمهورية لم تتوقف التوجيهات الحكومية بضرورة الإسراع والأنتهاء من إقامة تلك المنظومة وإنشاء وتطوير أكبر عدد ممكن من مراكز التجميع والإستعانة بكافة الخبرات المتخصصة في هذا المجال، بما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح الفرص لإقامة وتطويرالصناعات الغذائية ذات الصلة.
واضافت أن الدولة وضعت خطة الى رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان الحالية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى حيث إن تلك المراكز تعتبرمنافذ تسويقية لألبان صغارالمربين ومنتجي الألبان، والذى يضمن وجودها تحسين جودة الحليب الناتج سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع والحصول على ألبان ذات جودة عالية خالية من الملوثات والشوائب ومسببات الأمراض تتطابق المواصفات الصحية القياسية كشرط لقبولها .
كما تعمل مراكز تجميع الألبان على الحد من دورالوسطاء في عملية تسويق الألبان في القطاع الريفى مما يساهم في ثبات أسعار الألبان على مدار العام.
اقرأ ايضاً |«تكنولوجيا الأغذية»: وفد اسبانى لتعظيم الإستفادة من شرش اللبن
ولا يشتمل التطوير على تطوير الأبنية والمرافق فحسب بل يشمل تطوير الأفراد والأجهزة والمعدات والتقنيات والكفاءات العلمية ومعايير الأداء لتلك المراكز ويتم ذلك بالتوازي مع تطوير المزارع الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية وتقديم كافة الدعم والمساعدات لصغار المربين ومنتجي الألبان .
وأشارت إلى أن مردود مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان على المستهلك يتمثل في رفع نصيب الفرد من الحليب وتوفير الألبان النظيفة ذات المواصفات الصحية والجودة العالية والخالية من مسببات الأمراض مع الحفاظ على صحة المستهلك بمقاومة والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وتوفير تكلفة علاجها وتوفيرمنتج لبني ذوجودة تتوافق مع المواصفات القياسية مما يعزيز صحة المستهلك ويدعم تحسين الذوق العام ويساهم في تطويرالمنتجات.
وقالت الدكتورة ناهد الوحش انمساهمة المشروع في إنتاج ألبان الأطفال محليا بدلا من استيرادها جهود الدولة لدعم مشروع مراكز تجميع الألبان حيث تقوم الدولة بجهود مكثفة للنهوض بصناعة الألبان المصرية، وتطويرها وفتح آفاق جديدة للتصدير للخارج لذا أصدارت الحكومة قرار وزاري بشأن إصدار تراخيص إنشاء مراكز التجميع بإجراءات ميسرة وناجزة للراغبين ومبادرات البنك المركزي التمويلية بتقديم قروض ميسرة بفائدة متناقصة 5% لتخفيف الأعباء على صغار المربين ودعم تطوير المراكز بجانب مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص الصناعي بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10% متناقص لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تمويل الألات أو المعدات أو خطوط الإنتاج وتوفير مبلغ الدفعة المقدمة المطلوبة للبدء لتجهيز المعدات والأجهزة لحين استكمال إجراءات التمويل من البنوك.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفني والمالي لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية، كما يهدف البروتوكول في المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجى الألبان والمزارعين من إنتاج لبن عالي الجود ومطابق للمواصفات.
كما تمت الموافقة على تمويل وإقراض 17 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركز لتجميع الألبان في 6 محافظات
وتم التعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية بأعلى جودة ومواصفات، وبأسعار تنافسية كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة
وأضافت أن الوزارة ووضعت معايير قياسية لتطوير مراكز تجميع الألبان تتفق مع المعايير والمواصفات الدولية حيث تم رفع كفاءة وتطوير بعض مراكز تجميع وتبريد الألبان، وكذلك تصنيع الألبان بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة، بالتمويل الذاتي لأصحاب تلك المراكز، من خلال دراسات الجدوى المعدة بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإشراف الفني المباشر للوزارة عليها.
وأكدت الدكتورة ناهد الوحش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بتحمل الدولة تكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج والبالغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز دعمًا من الدولة للمربين و لضمان جودة منتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج لزيادة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.
وأشارت إلى أن الرئيس أن من حق المصريين أن تكون كل احتياجاتهم الغذائية مطابقة للمواصفات العالمية
وتقوم وزارة الزراعة بالإشراف الدائم والمستمر على تنفيذ المشروع وتقديم الدعم العلمي والفني و شهادات الاعتماد الدولي المطلوبة لهذه المراكز وقد استهدافت الوزارة تطوير 826 مركز تجميع ألبان، وجاري تطوير 205 مركزا كمرحلة أولى وصلت معدلات التنفيذ حتى الآن إلى أكثر من 65 % حيث تم تطوير 150 مركزا بالفعل وجاري توريد وتركيب المعدات في 18 مركز، وجاري العمل في 37 مركزا حتى يناير 2022.
كما قامت الوزارة بإنشاء عشرة مراكز جديدة لتجميع الألبان في المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لتكون نماذج تحتذي للقطاع الخاص.
وتابعت أنه تم أدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل.
كما تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع لتحديد احتياجات التطوير لكل مركز. كما حرصت الدولة على إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتى تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان . مما يساهم فى رفع كفاءة هذا القطاع وزيادة صادراته و زيادة أرباح المنتجين.
ويأتي مشروع تطوير مراكز الألبان متزامنا مع جهود الوزارة في الإهتمام بقطعان الماشية من خلال خطة دورية علمية للتحصين وإنتاج سلالات جديدة ذات أنتاج أعلى من الحليب وتساهم جميع الجهات العلمية والبحثية في مختلف المحافظات بتقديم كافة أنواع الدعم لتحسين صحة قطعان الماشية وزيادة انتاج الألبان .
وقالت إن فرق الجودة بالمعامل التابعة لوزارة الزراعة تقوم بدعم مراكز تجميع الألبان فنياً وعملياً للحصول على شهاده تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ( HACCP ) وشهادة نظم إدارة سلامة الغذاء ISO 22000) ) كما تقوم الوزارة بتقديم دورات تدريبية بصفة دورية لأصحاب مراكز التجميع والعاملين بها لتوضيح قواعد ومتطلبات النظام والتدريب على الأسس الصحية السليمة والواجب إتباعها لإنتاج ألبان عالية الجودة .
كما تقوم بتحليل الألبان الواردة للمراكز بالأجهزة الحديثة والتي تم تزويد المعامل بها من قبل وزارة الزراعة لتحليل الألبان كيميائياً وبكتريولوجياً بدقة وسرعة والتأكد من جودتها الصحية وضمان خلوها من الأمراض والملوثات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية، كما يتم تحليل عينات ألبان كل الموردين لمركز التجميع كلا على حده في سجلات خاصة بكل مورد لمعرفة تركيبها الكيميائي ومدى توافقها مع المواصفة القياسية المصرية ولتقييم نوعية التغذية التي تتلقاها الحيوانات الحلابة وكذلك لضمان خلوها من كافة أنوع الغش التجاري.
