انتقادات مستمرة وجهها بعض خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال للدولة خلال السنوات الأخيرة ومن بينهم رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، حول هيمنة الدولة على الاقتصاد وخاصة شركات القطاع العام والأخرى المملوكة للقوات المسلحة وأن شركات الجيش لا تدفع ضرائب للدولة، ولا توجد أى فرص استثمارية للقطاع الخاص لينمو ويساهم فى التنمية.
وكانت تلك الانتقادات تعكس صورة سلبية وغير حقيقية للظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر خاصة فى ظل أزمة «كورونا» وعودة أعداد كبيرة من المصريين بالخارج لظروف اقتصادية وسياسية فى بعض الدول وكذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى .. ورغم محاولات الحكومة للرد على تلك الانتقادات، إلا أنها ظلت حقيقية لدى البعض، وفى أكثر من مناسبة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ووجود فرص حقيقية لمشاركته فى المشروعات القومية الزراعية والصناعية وغيرها، والمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة، كما رد الرئيس بنفسه «بصورة غير مباشرة» على الانتقادات التى وجهها رجل الأعمال الشهير آنذاك، ، وأكد الرئيس على أهمية دور القطاع الخاص الرئيسى حالياً فى بناء الدولة المصرية، وأن القوات المسلحة تخضع للرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وتدفع الضرائب.
وقبل أيام رد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على تلك الانتقادات خلال المؤتمر الصحفى العالمى للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وخطوات وإجراءات تعزيز نشاط القطاع الخاص، ومن بين هذه الإجراءات الجديدة التى أعلنها مدبولى لتمكين القطاع الخاص، قيام الحكومة بتسييل أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات وإتاحتها للقطاع الخاص فى مشروعات مختلفة، بالإضافة إلى رفع مشاركته لـ 65% من حجم الاقتصاد خلال ٣ سنوات بدلاً من 30% ، إلى جانب إجراءات أخرى تساهم فى توفير فرص عمل لملايين الشباب سنوياً، والذين يحلمون بـ «حياة كريمة» فى الجمهورية الجديدة.
ويقينى أن تلك الإجراءات تحمل فرصة عظيمة وذهبية للقطاع الخاص ليكون جزءاً رئيسياً من اقتصاد دولة كبيرة بحجم مصر، تكبر وتنمو وينتظرها مستقبل واعد وفقاً لمؤشرات المؤسسات الاقتصادية العالمية فهل يستغل رجال الأعمال- وبينهم الشهير جداً - الفرصة؟!.
