نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر فى الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى بعد تعاملها الإيجابى مع الصدمات الاقتصادية العالمية، فى ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات.
وأشار التقرير إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذى حقق نموًا قويًا، أسهما فى تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما ثبتت ستاندرد آند بورز، تصنيفها لمصر عند B منذ مايو 2018، لافتة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى تعكس توقعاتها بأن تسهم السياسات التى اتخذتها مصر فى منع حدوث تدهور مالى كبير فى ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.
وثبتت موديز أيضا تصنيفها لمصر عند B2 منذ أبريل 2019، مشيرة إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتمانى فى ظل التحديات الراهنة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للوكالة والصادر فى يناير الماضي.
واستعرض التقرير أبرز تعليقات وتوقعات مؤسسات التصنيف الائتمانى لأداء الاقتصاد المصري، حيث ألمحت فيتش إلى استمرار تعافى الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام الماضى ليسجل معدل نمو قوى بلغ 9.8% مدفوعًا بنمو الصادرات والطلب المحلي، متوقعة أن يستمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق نمو قوى خلال هذا العام.
كما توقعت فيتش أيضاً أن يتقلص عجز الحساب الجارى خلال الأعوام المقبلة ليصل إلى 3.5% للعام المالى المقبل، مشيرة إلى أن انتعاش حركة المرور بقناة السويس وإيرادات السياحة أسهما فى تقلص نسبة العجز خلال النصف الثانى من العام الماضي.
وأشارت ستاندرد آند بورز وفقاً للتقرير، إلى أنه فى ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالمياً تأثرت معظم الأسواق الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال، متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية وذلك من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط.
وأكدت المؤسسة ذاتها أن ما حققته مصر فى السنوات الأخيرة من عجز ضئيل بميزان تجارتها البترولي، وما وصلت إليه الآن من اكتفاء ذاتى من الغاز بل وتحقيق فائض، أسهم فى تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية على مصر، موضحة فى الوقت نفسه أنها ترى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأشارت موديز إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة أسهمت فى حماية احتياطيات النقد الأجنبي، متوقعة أن يسهم توصل مصر إلى مصادر تمويل إضافية فى تقليص عجز الحساب الجاري.
يأتى هذا فيما أكدت الوكالة ذاتها أن استجابة مصر لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تعكس فعالية السياسات الحكومية، حيث أسهمت حزم الدعم فى التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار.
واستعرض التقرير، الدول التى حافظت على ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى ما بين تثبيت أو تحسن التصنيف وفقاً لسلسلة بيانات بدءًا بأحدث تصنيف متاح بعام 2019 قبل جائحة كورونا وحتى آخر تصنيف متاح عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ومن بين الدول التى حافظت على ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى سواء بتثبيت أو تحسن تصنيفها وفقاً للتقرير؛ الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والبرازيل، وبولندا، والعراق، وروندا، وإندونيسيا، وإسبانيا، والصين، والسعودية، والأردن، وأستراليا، وكازاخستان، ومنغوليا.
وبالنسبة للدول التى انخفض تصنيفها الائتماني، فمن بينها روسيا، وأوكرانيا، وكندا، والمكسيك، وكولومبيا، وتركيا، والهند، والأرجنتين، وبوليفيا، وبيرو، وأنجولا، وجنوب إفريقيا، وإيطاليا، وكينيا ، وماليزيا .
اقرأ ايضا | لى مواجهة الأزمات العالمية المتتالية خبراء : ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى يؤكد على قدرة الاقتصاد المصرى
