لى مواجهة الأزمات العالمية المتتالية

خبراء : ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى يؤكد على قدرة الاقتصاد المصرى

أرشيفية
أرشيفية

أعلن البنك المركزى عن ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها 41 مليون دولار.


وترجع زيادة احتياطى النقد الاجنبى نتيجة للخطوات الاستباقية التى نفذتها الدولة المصرية قبل بداية الأزمات، وأهمها برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأت الدولة تنفيذه منذ عام ٢٠١٦ حيث اعتمدت مصر على خطة واضحة لتشجيع الصناعة والزراعة، من خلال إنشاء المدن الصناعية واستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، بهدف إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة لخفض عجز ميزان المدفوعات، والحد من الفاتورة الاستيرادية لمصر، وأيضا الاهتمام بزيادة الصادرات المصرية لكل دول العالم.


ويقول د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إن إعلان البنك المركزى عن ارتفاع فى حجم الاحتياطى النقدى الى 37.123 مليار دولار بزيادة قدرها 41 مليون دولار يؤكد أن الاقتصاد المصرى مازال قادرا على التماسك امام الصدمات والازمات المتلاحقة عالميا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستمرة حتى الآن.

الى جانب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التى أثرت على المتغيرات الاقتصادية العالمية من ارتفاع فى أسعار الطاقة والمواد الغذائية واضطراب سلاسل الإمداد، وبالتالى أثرت أيضا على حركة التجارة الخارجية.

وتباطؤ النمو العالمى وارتفاع معدلات التضخم عالميا، كما أن زيادة احتياطى النقدى الأجنبى يزيد من القدرة المالية للدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية تجاه فوائد واقساط الديون الخارجية.

وتأمين الوفاء بالسلع الاستراتيجية للدولة، وزيادة المساهمة فى تثبيت التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، فكلما كان هناك زيادة فى حجم الاحتياطى النقدى كانت الإشادة وتثبيت التصنيف الائتمانى للاقتصاد، مما يعد شهادة للجدارة الائتمانية للدولة المصرية.


وأضاف أبو زيد أن من أهم عوامل ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى زيادة الثقة من قبل المستثمرين فى القطاع المصرفي، ويرجع ذلك إلى الحكومة  التى قامت بإقرار العديد من القوانين المهمة لتهيئة مناخ الاستثمار.

وجذب العديد من المستثمرين، وهو ما يؤكد أيضا على أن المصادر الدولارية مازالت تعمل بشكل جيد مثل إيرادات قناة السويس والصادرات المصرية وتحويلات المصريين بالخارج ومن التحسن التدريجى فى قطاع السياحة.

وهو بالتأكيد ما يدل على قدرة الاقتصاد المصرى على التعاطى مع أزمة التضخم، عن طريق الاستمرار فى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات وترشيد الواردات، بما يحقق مستهدفات برنامج الاصلاح الهيكلى الذى يعد استكمالا على ما تم فى المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادى.


ويؤكد د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن الاحتياطى النقدى الأجنبى هو آلية تدعم قدرة الاقتصاد المصرى على الوقاية من  الصدمات، ويعتبر الاحتياطى النقدى فى الحدود الآمنة إذا كان يغطى ثلاثة أشهر من وردات الدولة الأساسية.

والاحتياطى المصرى يتجاوز ضعف ذلك المعدل بكونه يغطى ما يزيد على 6 أشهر من واردات مصر الأساسية، ورغم حالة الاضطراب التى تضرب الاقتصاد العالمى، وتزايد قيمة الواردات المصرية بفعل التضخم الذى يضرب العالم حاليا إلا أنه تم الإعلان مؤخراً عن ارتفاع فى الاحتياطى ليصل إلى 37.123 بنهاية ابريل 2022 مقابل 37.082 بنهاية مارس 2022، وعلى الرغم أن الارتفاع ليس كبيرا إلا أنه يدخل فى سلسلة من الارتفاعات المتتالية التى تعبر عن قدرة الاقتصاد المصرى على الحفاظ على مكتسباته وإدارتها بحرفية.


وأوضح خبير التشريعات الاقتصادية أن الإعلان مؤخرا عن شراء البنك المركزى لأكثر من 40 طن ذهب فى فبراير الماضي، وهو نفس الشهر الذى شهد توترات الأزمة الأوكرانية إلى أن بدأت الحرب فى 24 فبراير الماضي، يظهر الإدارة الاستباقية لمكونات الإحتياطى النقدى الأجنبى الذى يتم تغيير نسب مكوناته بين الذهب ووحدات السحب وسلة العملات المقررة من صندوق النقد حسب طبيعة الظرف الاقتصادى بما يحقق أقصى استفادة من وجود ذلك الاحتياطي.

وهكذا يمكن أن نرصد حرص الدولة على وجود احتياطى نقدى مناسب يطمئن الجميع فى الداخل والخارج على قدرة الاقتصاد المصرى على المناورة وامتصاص الصدمات، فضلا عن إدارة هذا الاحتياطى بصورة احترافية، وبقرارت استباقية تدعم قدرات الدولة الاقتصادية.

اقرأ ايضا | خبير اقتصادي يوضح أهمية احتياطي النقد الأجنبي للدولة