ارتفعت أسهم شركة الاتصالات الفنزويلية المملوكة للدولة الأسبوع الجاري في كاراكاس، بعدما أعلنت الحكومة عن خطة لبيع حصص بشركات عامة في البورصة، ما عزز التوقعات بانتعاش السوق المحلية حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج.
وارتفعت أسهم "سي ايه إن تي في" (CANTV) بنسبة 41% في غضون يومين، وفقاً لبيانات بورصة كاراكاس، بعد أن قال الرئيس نيكولاس مادورو إن حكومته ستطرح 5% إلى 10% من أسهم الشركات العامة أمام الاستثمارات الوطنية والدولية.
وأدلى مادورو بتعليقات في خطاب متلفز مساء الأربعاء، أشار فيها إلى "سي ايه إن تي في"، وشركة بتروكيماويات مملوكة للدولة، ومشاريع مشتركة للنفط والغاز كأمثلة على الشركات التي يمكن أن تبدأ قريباً في زيادة رأس المال.
وقال مادورو إن الطروحات ستبدأ يوم الإثنين دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وقال خوسيه ميغيل فارياس، وهو مستشار مستقل في شؤون الاستثمار المحلي ووسيط مالي: "هذه الأسهم ترتفع على أساس توقع أن تبدأ الحكومة في خصخصة الشركات المملوكة للدولة وأنها ستنفذ ذلك بطريقة مؤسسية أكثر شفافية من خلال البورصة".
و«على الرغم من نقص المعلومات، بالنسبة للعديد من المستثمرين الذين لديهم شهية للمخاطرة، فالأمر يستحق شراء حصص في هذه الشركات الحكومية على أمل أن يؤدي ذلك، على المدى الطويل، إلى اكتشافهم لقيمتها الحقيقية».
تحول تاريخي
يمثل الإعلان تحولاً تاريخياً في السياسة الاقتصادية الاشتراكية لفنزويلا، حيث أدت سنوات من فرض الرقابة على العملة والأسعار ومصادرة الملكية والفساد بالبلاد إلى مواجهة واحدة من أطول فترات التضخم المفرط في التاريخ والركود لمدة سبع سنوات.
ومع تفاقم الأزمات، اضطر مادورو إلى تخفيف القيود والسماح بحيازة الدولار بطريقة غير رسمية، الأمر الذي ساعد في بث روح جديدة بسوق خاملة.
وفي اجتماع مع الصحافة الأجنبية أمس الجمعة، قال رئيس سوق مال كاراكاس جوستافو بوليدو إن البورصة لم تتلقّ إخطاراً بأي إذن جديد إزاء الطروحات العامة. لكنه أكد أنه في حال تلقي البورصة إشعاراً بحلول يوم الإثنين، فإن الأمر سيستغرق 48 ساعة على الأقل لإعداد الطروحات.
وأشارت «سي ايه إن تي في» إلى عدم وجود تطور بالغ الأهمية لإخطار السوق لتفسير الزيادة في سعر السهم. وفي رسالة إلى البورصة نُشرت أمس الجمعة، قالت هيلين هيرنانديز، مديرة شؤون المؤسسات لدى "سي ايه إن تي في": «نفترض أن حركة أسعار أسهم (سي ايه إن تي في) ناتجة عن إعلان الرئيس».
وقد تكون الخطة (طرح أصول الدولة في البورصة) في مراحلها الأولى، ويظل جذب المستثمرين الأجانب أمراً صعباً حيث تستمر العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة في منع التعامل مع الشركات التي تسيطر عليها الحكومة.
ولكن المستثمرين المحليين تبنوا آفاق تطوير سوق رأس المال.
وقال خوان دومينجو كورديرو أوسوريو، رئيس شركة «رينديفالوريس كاسا دي بولسا»(Rendivalores Casa de Bolsa) للوساطة المالية المحلية، بالنسبة لـ"سي ايه إن تي في"، هناك توقعات إيجابية بشأن الاستثمارات المحتملة التي يمكن أن تتلقاها من خلال البورصة.
وعلى نطاق أوسع، فإن «الشركة المدرجة في البورصة تخضع للتنظيم والإشراف» كما يرى المستثمرون أن هذا أمر إيجابي، كونه يمنحهم قدراً أكبر من الأمان بشأن استثماراتهم.
إقرأ أيضاً
