قال وائل نجم، المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي به الكثير من الثغرات، أبرزها سن الحضانة والذي تم رفعه إلى 15 عاما، في حين أنه من المفترض أن يكون بين 7 و9 سنوات، ليستطيع والده تربيته أيضا.
وأضاف وائل نجم خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يجب أن يكون هناك نوع من استضافة الآباء لأبنائهم ولا يتم الاكتفاء برؤية مدتها 3 ساعات فقط في أحد الأندية أو مراكز الشباب، ويجب أن تكون تلك المدة يومين أو ثلاثة أو أكثر من أجل إمكانية تعرف الطفل على أهل وأصدقاء والده.
وتابع الخبير القانوني، أنه يجب أن يشمل تعديل قانون الأحوال الشخصية انتقال الوصايا أو تربية الأبناء إلى الأب في المقام الثاني بعد الأم مباشرة في حال زواجها، وعدم الاكتفاء بكون الجدة (أم الزوجة) في المرتبة الثانية.
