لماذا قانون الأحوال الشخصية هو الأكثر جدلاً فى مصر؟!..
لماذا أصبحنا نعانى تفكك الأسر بشكل أصبحت معه المعاناة أمراً هائلاً لا تستطيع جهة بعينها الاستئثار بوضع قانون يرضى جميع الأطراف؟!..
لماذا نعانى الآن من حالات انفصال وطلاق وتشريد للأبناء تعد وتحصى بالدقيقة والثانية؟!.. لماذا الأمر أصبح محصوراً فى نفقة ورؤية وحضانة؟!.
كل هذه التساؤلات وغيرها ونحن عاجزون عن وضع حل جذرى يعيد للأسرة المصرية قوامها وقدسيتها ويخرج أبناء صالحين للمجتمع.. الحقيقة أن عمليات الشد والجذب فى أى تعديلات تقترب من قانون الأحوال الشخصية يشوبها التحيز للمرأة على حساب الرجل أو العكس وتعطى إيحاء بنصرة طرف على حساب الآخر.. وهذا أهم سبب لعرقلة أى تعديلات يتم تقديمها بشكل منفصل عن بعضها البعض سواء قدمتها الحكومة أو مشيخة الأزهر أو مجلس النواب أو المجلس القومى للمرأة.. فأصبحنا فرقاء فى طريق الصالح العام واستقرار الأسرة المصرية فى رؤية موحدة وليست مجرد حوارات ومناقشات ننساها بالكف عن الحديث فيها أو بعد قراءتها فى أى وسيلة إعلامية.
فلسنا فى المدينة الفاضلة حتى نتصور أن الكل سيحكم ضميره دون وجود قانون ملزم يردع ويحاسب من فى نفسه مرض.. صحيح لدينا قوانين لكن الأزمة فى ثغرات هذه القوانين التى ينفذ منها سماسرة القوانين ويدفع المجتمع الثمن بانفراط العقد الأسرى ليصبح من كانوا أحباء أعداء.
وفى وسط هذا المشهد يطل علينا الرئيس عبد الفتاح السيسى لينتصر لاستقرار الأسرة المصرية مؤكداً أنها مسئوليته التى سيحاسبه الله عليها وليس اهتماماً بطرف على حساب آخر، ويأمر بدعوة جميع الأطراف (الحكومة والبرلمان والأزهر وجميع المؤسسات) للتكاتف وإعداد قانون للأحوال الشخصية بشكل متزن يخلق صورة تعاقدية بين الرجل والمرأة يكون ملزماً لجميع الأطراف..
وذلك فى رسالة تؤكد أن الرئيس كعادته مهموم ومشغول بكل قضايا الوطن ويتدخل فى وقت غير متوقع وسط كل هموم الوطن وتحدياته ويتابع ذلك على مدار كل دقيقة وساعة..
وهذا ما بدا واضحاً عندما أجرى سيادته مداخلة هاتفية مع الإعلامية المتميزة عزة مصطفى فى برنامج صالة التحرير أول أمس ليقطع طريق المتاهة والحزن فى قانون ملزم للجميع.. لتكون خطوة جديدة نحو الجمهورية الجديدة باستقرار جديد للأسرة المصرية.
