دائما ما تحرص الحكومة المصرية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة، بغرض تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية وذلك من خلال تعزيز فرص الاستثمار أو بالأحرى تبادل المنفعة بين الدول.. وجاءت من بينها دولة تونس حيث انطلقت بالعاصمة التونسية أمس، الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، الاقتصادية والفنية.
وفى هذا الإطار أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي لـ«بوابة أخبار اليوم» على أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس من خلال اللقاءات المستمرة بين الوفود الرسمية للبلدين لتعميق التجارة والتصدير والاستثمار المشترك بل التعاون الفني والتبادل الفكري والسياحي، حيث تعتبر اللجنة المصرية التونسية المشتركة أحد أوجه التعاون والدائم والبناء بين الدولتين.
وأكد أن هناك تقارب اقتصادي كبير بين مصر وكافة الدول العربية خاصة تونس وذلك في ظل التعاون في عدد من الملفات منها التجارة البينية والاستثمار المباشر وكذلك تجارة الخدمات وحركة تجارة السلع وخامات الإنتاج، والفترة القادمة ستشهد مزيد من التوسع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار الى أن التبادل التجاري لمصر مع تونس يقترب من 600 مليون دولار سنوياً وهو رقم ضعيف جدا قياسا على حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وتونس ولابد من دعم جهود وعمل الأجهزة الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين الفترة القادمة بما يتوافق مع الإمكانيات الهائلة للدولتين
وأضاف أن مصر ستشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات في ملفات سياسية واقتصادية في ظل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وانعقاد اللجان المشتركة، في ظل تنوع آليات ووسائل التعاون والتعامل بين البلدين.
ولفت إلى أن توجهات مصر الاقتصادية واضحة ومعروفة وتؤكد على النظرة المستقبلية لصانعي القرار الاقتصادي في مصر للتوجه نحو الاقتصاديات العربية، وكذلك يشير إلى مساعي مصر للاستفادة من تجارب كافة الدول ومحاولة انتهاج الأفكار الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد المصري، وعدم اقتصار التعاون الاقتصادي على دول بعينها دون غيرها لذلك تسعي مصر دائما لتعميق التعاون الاقتصادي مع تونس.
الجدير بالذكر أن تعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في القاهرة في نوفمبر 2017، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
اقرأ أيضا: ثبات أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأربعاء 11 مايو
