البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% بالعام المالي الجاري

كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعاته لمعدلات النمو في دول جنوب وشرق المتوسط.

وأوضح البنك الأوروبي في تقرير نشره اليوم، أن متوسط النمو الاقتصادي في مصر بلغ في النصف الأول من السنة المالية 2021-2022 نسبة 9 % على أساس سنوي، مدفوعاً بالتحسينات التي طرأت على قطاع السياحة والتصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.

ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش، وأن يرتفع النمو إلى 5.7 % في السنة المالية 2021-2022، ليستقر عند 5 % في السنة المالية 2022-2023.
ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع الطلب على صادرات الغاز المصرية وارتفاع أسعارها إلى الحفاظ على وتيرة هذا النمو على المدى المتوسط، في حين ينتظر أن يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاحات في البلاد ويعزز ثقة المستثمرين. ومع ذلك، فلا شك بأن ارتفاع أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الحرب على أوكرانيا سيكون له تأثير سلبي.
وفي عام 2023، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.5 %، مع انحسار التأثيرات العالمية المعاكسة، ودعم التجارة عبر الحدود، وتعافي قطاع السياحة.

ومن المتوقع كذلك أن يستفيد النمو الاقتصادي من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط والطويل، ولكن من المرجح أن يظل معتدلاً لأن العودة الضرورية للانضباط المالي تحد من الإنفاق الحكومي، على الأقل لأن الحكومة تزيد الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من تأثير الحرب على أوكرانيا.

وبحسب التوقعات، تشمل المخاطر الرئيسية تراجع القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن ارتفاع سعر الصرف، وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، واحتمال حدوث انتعاش أبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.