تبلغ محفظة التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن مليار يورو منح لا تُرد في العديد من المجالات مثل: المياه والصرف الصحي والنقل والصحة والتعليم والتدريب الفني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبيئة.
كما يتم تعزيز برامج التعاون مع الجانب الأوروبي من خلال آليات التمويل المختلط، لما يتعدى 7 مليارات يورو تمويلات تنموية ميسرة لتحفيز دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية من خلال المؤسسات المالية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا جاريًا في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقد تم مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، بما يعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية الذي تنظمها وزارة التعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي، لتتويج الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والاعلان عن البرامج الجديدة المزمع تنفيذها في إطار تلك الشراكة فى عدد من القطاعات التنموية الهامة ومنها الزراعة، والبيئة، والصحة، والتنمية المجتمعية.
إقرأ ايضاً| المشاط: الاتفاقيات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تضع المواطن على رأس أولوياتها
