البنك الأوروبي: لبنان لا يزال يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود

أكد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، أن لبنان لا يزال يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، مع انكماش مقدر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 % في عام 2021.

وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، أنه مع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش محدود ليصل النمو إلى 1% في عام 2022 مع وصول الانهيار الاقتصادي إلى حده الأقصى وانحسار المأزق السياسي بعد انتخابات مايو 2022، وهو ما يسمح بإحراز بعض التقدم في الإصلاحات، لكن من المتوقع أن تؤثر أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة بسبب الحرب على أوكرانيا على الاستهلاك.

ويثير الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي الآمال بحدوث انتعاش اقتصادي استناداً إلى بعض الإصلاحات الأساسية، ولكن من المتوقع أن يواجه الاتفاق الرسمي والصرف تأخيرات، لا سيما وأن الإصلاحات الهامة للبنك المركزي والاستحقاقات البرلمانية تعتبر متطلبات أساسية لمثل هذا الاتفاق.

وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يظل الانتعاش الاقتصادي متواضعاً على المدى القصير، حيث من غير المرجح أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 %، حتى في عام 2023.

وتعافى اقتصاد المغرب بقوة في عام 2021، حيث سجل نمواً بنسبة 7.4 % بعد أن انكمش بنسبة 6.3 % نتيجة الوباء في عام 2020، وكان التعافي مدفوعاً بشكل أساسي بموسم حصاد قياسي وانتعاش في التصنيع والتجارة والبناء وخدمات الأعمال، مع تبني المملكة أحد أفضل برامج التطعيم في مناطق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومع ذلك، من المتوقع حدوث تباطؤ بنسبة 1.2 % في عام 2022 بسبب تأثيرات الطقس غير المواتية على الإنتاج الزراعي وتأثير الحرب على أوكرانيا.

ومن المرجح أن تتواصل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية حتى العام المقبل، على الرغم من أن المغرب قد يشهد انتعاشاً في النمو بنسبة 3 % في عام 2023 مع تعافي الزراعة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء.

وفي تونس، كانت توقعات النمو لعام 2022 و2023 ضعيفة، عند 2 % و2.5 % على التوالي. وستؤثر الحرب على أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والقمح على كل من الأسر والميزانية العامة.

وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي على التقدم المحرز في برنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر التمويل الخارجي والمساعدة الفنية التي تشتد الحاجة إليها.

كما سيعزز البرنامج قدرة الحكومة على معالجة إصلاحات مثيرة للجدل ولكنها أساسية، مثل خفض فاتورة رواتب القطاع العام وإصلاح برنامج الإعانات، وهي إصلاحات تواجه معارضة قوية من النقابات وفئات معينة من السكان.