أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يدرس الترشح على منصب نقيب المحامين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لا قرار ولا تصرف دون دراسة عميقة، خاصة أن المنصب هو تكليف وليس تشريف.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن من يخلف شيخ من شيوخ المهنة بحجم وقيمة المرحوم رجائي عطية، لابد وأن يتمتع أولا بروح تقترب قدر المستطاع من ادائه وعطائه.
وأوضح شيحه، أنه لا يوجد يوجد تعارض بين عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان وبين ترشحه على منصب نقيب المحامين.
اقرأ أيضا|أبرزهم «عاشور وشيحه».. أسماء المرشحين على مقعد نقيب المحامين| خاص
وحدد قانون المحاماة شروط الترشح على عضوية منصب النقيب العام للمحامين والأوراق المطلوبة على النحو التالي:
يجب أن يكون المحامي المرشح مقيدًا بجداول النقض.
أن يكون قد أمضى فترة اشتغال بالمحاماة نحو 20 عاما متواصلة.
صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة الكارنيه.
شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان.
شهادة الكشف الطبي من أحد المستشفيات الحكومية.
شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة.
شهادة بسداد رسوم الاشتراك.
ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا له، الأحد القادم الموافق 8 مايو، للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات التي تجرى على منصب النقيب، بعد وفاة النقيب الراحل رجائى عطية.
وتنص المادة 142 من القانون على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة، يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال 60 يومًا من شغور مركز النقيب.
وأشار مجلس النقابة، إلى أنه في ظل الظرف الصعب فإن مجلس النقابة يؤكد للمحامين أنه سوف يؤدى دوره الذى أناطه القانون، ويعلن المجلس تماسكه ووحدته وأنهم جميعًا صفًا واحدًا خلف الجمعية العمومية لتحقيق كل ما هو في صالح المحامين والدفاع عن حقوقهم وأنه سيعمل على تحقيق آمالهم وطموحهم>
