فتح قرار عودة لجنة العفو الرئاسى عن المسجونين عودة ملف "الغارمين" من جديد للظهور، وفي الوقت الذي ذكر فيه تقرير حصاد قطاع التضامن الاجتماعى خلال 2021: أن قيمة سداد ديون الغارمين سجلت 196 مليون جنيه واستفاد منها 11 ألف مستفيد وأن المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين وغارمات" كانت كطوق نجاة.
وعقدت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بالوزارة اجتماعها والتي تضم أعضاء من وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والاتصالات والتنمية المحلية والتعليم والإعلام وممثلين عن الأزهر وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لممثلى عدد من الجمعيات الأهلية، وتهدف اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات لوضع استراتيجية تتضمن عمل تعديلات على التشريعات الخاصة بهم وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر أعدادهم لضمان عدم حدوث ازدواجية في سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة وتوحيد جهود الجمعيات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات.
من جانبه يقول نادر عيسى المتحدث الإعلامى لجمعية أطفال السجينات لبوابة أخبار اليوم: إن الجمعية تعمل بملف قضية الغارمات منذ عام 2007 وبدأت الجمعية عملها بهذا الملف بسداد ديون الغارمات ولكنهم وجدوا أن الغارمة بعد سداد ديونها وخروجها من السجن تعود مرة أخرى له لأنها فقيرة جدا وتعانى من الجهل أو لديها قدر محدود من التعليم أو لأنها المعيلة الوحيدة لأسرتها وليس لديها وعى قانونى وبعد خروجها من السجن تعانى من وصمة "أنها مسجونة" فلا تقدر أن تحصل على قرض وعائلتها تتبرأ منها أو يطلقها زوجها لذا تضطر للاستدانة مرة أخرى.
ويشير المتحدث الإعلامى لجمعية أطفال السجينات: أن حاليا توجد جمعيات لإقراض السيدات بإيصال أمانة وتكون قيمة القرض ألفين أو 3 ألاف جنيه وتطالبها هذه الجمعية بهذا القرض بفوائده التى تصل لـ20 ألف جنيه ولذا لا تقدر على سداده فيتم حبسها.
ويتابع عيسى قائلا : أنه لا يوجد حصر محدد للغارمات حتى الآن لانتشار ظاهرة حبس الغارمات وإجبارهن على التوقيع على إيصال أمانة مقابل المبلغ المالى الذى يحصلن عليه، وحاليا بدأت الحكومة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في تدريب الغارمات اثناء حبسهن على تعلم مهنة أو حرفة مثل الحياكة أو التريكو.. إلخ وتسويق منتجاتهن وبيعها كما يتم تدريب الغارمة على كيفية حساب تكاليف ما تنتجه وقدر أرباحها وذلك ما تقوم به جمعية أطفال السجينات كما يتم توفير ورشة خارج السجن للغارمة تعمل بها بعد انقضاء مدة حبسها لمدة من 6 شهور لسنة تكون خلالها قادرة على التعامل مع المجتمع مرة أخرى.
وأضاف عيسى قائلا: أن الجمعيات الأهلية يبحثون تعديل المادة 341 من قانون العقوبات وتم تقديم تعديل لها بمجلس النواب بعد دراسة الآراء القانونية والاقتصادية والثقافية والإعلامية لتقديم هذا التعديل ولكن واجهنا اعتراض الاقتصاديين على إلغاء "إيصال الأمانة" لأن كل التجار يعتمدون عليه فى بيع منتجاتهم للمواطنين خاصة السلع المعمرة وبالتالى إلغاء إيصال الأمانة يهدد نشاطهم الاقتصادى ويدمره.
وأوضح عيسى: أن أعداد الغارمات أكبر من الغارمين لأن التجار أو الشخص الذين يستدين يلزمه صاحب البضاعة أو صاحب المال على توقيع زوجته أو أخته على إيصال الأمانة لتكون ضامن وليتم حبسها إذا لم يتم سداد المبلغ فتصبح أداة ضغط.
وتابع عيسى قائلا: أن تأهيل الغارمة يمتد أيضا لأبنائها لأنهم يعانون من وصمة حبس أمهم وأنها كانت مسجونة لذا يتم تنظيم رحلات ترفيهية لهم ومجموعات تقوية فى الدراسة.
اقرأ أيضا : في الاجتماع الأول للجنة الوطنية..القباج: وضع حلول جذرية لظاهرة الغارمين والغارمات
