متابعة:محمد رياض - شيماء بكر - أمانى عبد الرحيم - رشا صبيح - إيمان مصيلحى
ألمانيا تنصح مواطنيها بتخزين الطعام والأدوية فى المنازل
فرنسا: الأصعب لم يأت بعد.. وبريطانيا تواجه أسوأ موجة تضخم منذ 30 عاما
عاش العالم أزمة اقتصادية طاحنة على وقع جائحة كورونا التى لم تكد آثارها تنسحب حتى جاءت الحرب الروسية على أوكرانيا ، وما نتج عنها من ارتفاع لأسعار الطاقة ورفع سعر الفائدة.
وقد طالت الأزمة مختلف دول العالم النامية وحتى المتطورة مع ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو فى جميع أنحاء العالم.
وكان العديد من الاقتصاديين قد توقعوا أن يكون عام 2022 فترة انتعاش اقتصادى قوى مع عودة الشركات للتشغيل الكامل بعد كوفيد. وعودة المستهلكين للإنفاق فى مختلف الأنشطة التى لم يتمكنوا من القيام بها خلال الوباء.
لكن الحرب قلبت الموازين مع تسارع موجات الغلاء وتهديدات بأزمات غذائية حول العالم، ليظهر من جديد شبح التضخم المصحوب بالركود لتتجاوز معدلات التضخم التوقعات ، وتقفز لأعلى مستوياتها منذ عقود فى العديد من البلدان ، بينما تتدهور توقعات النمو الاقتصادى بسرعة متناهية.
دخل الاقتصاد الأمريكى وهو أكبر اقتصاد فى العالم دائرة الأزمة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث انكمش إجمالى الناتج المحلى وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك مع زيادة أسعار الفائدة الرئيسية والفوائد على التمويل العقاري.
وكشفت وزارة التجارة الأمريكية عن انكماش الاقتصاد الأمريكى خلال الربع الأول بنسبة 1.4%، بعد نموه بمعدل 6.9% خلال الربع الأخير من العام الماضى، فى حين كان الخبراء يتوقعون نموه بمعدل 1.1% خلال الفترة نفسها.
وأوضحت وزارة التجارة أن الانكماش غير المتوقع للاقتصاد يعكس تراجع الاستثمارات فى المخزونات الخاصة، والصادرات، والإنفاق الحكومي، إلى جانب ارتفاع الواردات.
ويأتى انكماش الاقتصاد فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل تضخم أسعار المستهلك فى الولايات المتحدة خلال مارس الماضى إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 1981، وهو ما يؤكد الارتفاع المؤلم لنفقات المعيشة للأمريكيين على حد وصف وكالة بلومبرج للأنباء.
وكان مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى قد رفع يوم الأربعاء الماضى سعر الفائدة الرئيسى ليتراوح بين 0.75 و1%، وهى المرة الثانية التى يرفع فيها مجلس الاحتياط الاتحادى سعر الفائدة منذ تفشى جائحة كورونا، وأول مرة يرفع فيها سعر الفائدة بمقدار 5ر0% منذ 22 عاما.
بريطانيا.. ارتفاع تكاليف المعيشة
تعيش المملكة المتحدة حاليا أسوأ حالة من التضخم منذ مارس الماضى، والذى ادى لارتفاع غير مسبوق فى اسعار الوقود والغذاء هناك. وتقول صحيفة الجارديان البريطانية نسبة التضخم ببريطانيا تجاوزت 7%، مرتفعة من 6.2٪ فى فبراير ومسجلة بذلك أعلى مستوى من التضخم منذ 30 عاماً. والنسبة حدثت حتى قبل ارتفاع فواتير الطاقة عالميا.
من جانبهم حذر الاقتصاديون الأسر فى المملكة المتحدة، للاستعداد لأكبر ارتفاع سنوى فى تكلفة المعيشة منذ أوائل الثمانينيات بعد قفزة أكبر من المتوقع فى معدل التضخم الرسمى قد تصل هذا الشهر الى 9٪ وسط قفزة قياسية فى فواتير الطاقة وارتفاع تكلفة المواد الغذائية. ويتوقع السوق زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى 1% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية نهاية هذا الاسبوع.
فى حين ارتفعت نسبة تضخم الغذاء إلى 3.5% فى أبريل، بعد أن كانت 3.3% فى مارس، مما يجعله أعلى رقم فى المؤشر منذ مارس 2013. وذكرت الصحيفة أن التضخم يزيد الضغوط القائمة بالفعل على تكاليف المعيشة، بما فى ذلك زيادة أسعار الطاقة الشهر الماضى الذى دفع متوسط فواتير الكهرباء والغاز لنحو 700 جنيه استرلينى سنويا.
من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع فى أزمة تكاليف المعيشة الحالية، وإن عليها أن تظل حكيمة فى إنفاقها لتجنب تأجيج دوامة التضخم.
اسبانيا.. انخفاض اجمالى الناتج المحلى
ارتفعت الأسعار فى اسبانيا فى مارس الماضى بمعدل 9.8٪ على أساس سنوى، وهو معدل تراجع قليلا إلى 8.4٪ فى أبريل، وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطنى الاسبانى للإحصاء.
وقالت نادية كالبينيو، النائب الأول لرئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، ان نهاية التصعيد الوحشى للأسعار فى إسبانيا اقتربت وقالت : « تركنا بالفعل وراءنا فى شهر مارس ذروة التضخم وفى الجزء الثانى من العام سوف يتباطأ لينخفض إلى حوالى 2٪. العام المقبل».
وأشارت الوزيرة إلى أنه «من الواضح أن هناك حالة من عدم اليقين لأن العوامل الكامنة وراء ارتفاع الأسعار لا تزال موجودة، فهى عالمية ولا تعتمد على إجراء أو آخر على المستوى الوطني».
واوضحت كالبينيو بشأن ارتفاع الاسعار ستكون هناك ضمانه باستمرار الحكومة فى كفاحها للسيطرة على الأسعار، قائله:»إنه مصدر قلق يهمنا وعلينا معالجته فى أقرب وقت ممكن».
الصين.. هروب لرؤوس الأموال.
أظهرت الإحصاءات أن ما لا يقل عن 373 مليون شخص فى المدن التى تساهم فى 40٪ من الناتج المحلى الإجمالى للصين قد تأثروا بالحرب والمؤشرات الرئيسية تعكس الصدمة بالفعل. انخفضت المبيعات المحلية للسيارات بنسبة تزيد على 10٪ فى مارس. وبحسب البيانات الرسمية؛ انخفض مؤشر يتتبع حركة الشحن فى الصين بنحو 25٪ خلال الأسبوع الأول من أبريل.و تُظهر أحدث بيانات المسح الحكومى تراجع نشاط التصنيع والخدمات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020.
وأدت سياسة بكين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، إلى جانب تراجع العقارات، والمخاطر المتعلقة بالحرب الروسية فى أوكرانيا إلى هروب غير مسبوق لرؤوس الأموال من قبل المستثمرين الأجانب فى الأشهر الأخيرة.
وانخفض اليوان مؤخرًا إلى أدنى مستوى له فى 17 شهرًا.و تراجع النشاط الصناعى فى الصين إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020، فى مؤشر جديد على الصعوبات الاقتصادية التى تواجه العملاق الصيني.
وتسببت الحرب الروسية-الأوكرانية فى اضطراب أسواق السلع وتعطيل سلاسل التوريد؛ مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات للشركات الصينية. على سبيل المثال، خسرت مجموعة «Tsingshan Holding Group» الصينية العملاقة للنيكل 8 مليارات دولار فى صفقات سيئة التوقيت بعد أن تسببت العملية العسكرية فى ارتفاع أسعار النيكل ارتفاعا كبيرا، بحسب تقارير صحفية.
ألمانيا.. تدهور اقتصادى شامل
لم يكد اقتصاد ألمانيا يجتاز تداعيات كورونا حتى تلقفته ارتدادات حرب أوكرانيا التى ألهبت أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وباتت قاطرة أوروبا تترنح، فيما تتوقع معظم معاهد الرصد الاقتصادى آفاقا قاتمة على المدى المنظور.
وفيما يتعلق بمؤشرات تنامى التداعيات السلبية لحرب أوكرانيا على الاقتصاد الألماني، ما أعلنته الحكومة الألمانية فى 27 أبريل الماضى بشأن توقعات النمو الاقتصادى خلال العام الجاري، إذ خفضت توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى حدود 2.2%. تشاؤم دوائر صنع القرار الاقتصادى فى برلين شمل أيضا أسعار الاستهلاك، إذ استبعدت تراجعها على المدى المنظور، فيما سيستمر معدل التضخم فى الارتفاع ليصل إلى 6.1%، وهو معدل نادر فى ألمانيا ولم يتم تسجليه إلا فى حالات استثنائية، كالفترة التى تلت توحيد الألمانيتين أو خلال الأزمة النفطية فى سبعينيات القرن الماضي.
فيما حذرت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية من آفاق تدهور شامل وكتبت معلقة «الاقتصاد الألمانى بات هشا بالفعل، كما أن أى وقف لتدفق الغاز الروسى قد يغرق الاقتصاد فى أزمة خطيرة».
ومن جانبها، طالبت نانسى فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، المواطنين بضرورة الاحتفاظ بمخزون من الطعام والأدوية خلال الفترة القادمة؛ تحسبا لوقوع أى أزمة خلال الأيام المقبلة.
فيما أضاف وزير الاقتصاد والعمل المناخى الألمانى روبرت هابيك، إن اقتصاد ألمانيا يتعرض لضغوط شديدة، مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة. وصرح قائلاً: «الحقيقة الصعبة أننا لن نستطيع دعم تكاليف الطاقة الجديدة على المواطنين».
فرنسا.. زيادة جديدة فى الأسعار
طالت الأزمة الاقتصادية العالمية الاقتصاد الفرنسى ، بسبب مزيج من النمو الضعيف، وأسعار السلع المرتفعة وسلسلة من الزيادات فى أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الغربية، بالاضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية ومشكلات الطاقة والغاز ، كل ذلك أدى الى تقليص وركود فى الاقتصاد الفرنسى بشكل كبير.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير إن فرنسا تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة والأصعب لم يأت بعد. أسعار المواد الخام آخذة فى الارتفاع الآن، ويحدث تضخم جديد، وهو الموضوع الأول للقلق الاقتصادي».
ووفقًا للمعهد الوطنى للإحصاء والبحوث الاقتصادية، فإنه بتاريخ 29 أبريل، بلغ التضخم فى فرنسا 4.8٪ على مدار العام، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 26.6٪.
واستناداً لدراسة استقصائية لما يقارب من 8000 شركة، يتوقع بنك فرنسا حاليا نموا اقتصاديا مقداره 0.25% فقط فى الربع الأول، أى أقل من نصف المعدل الذى كان قد توقعه فى شهر مارس.
ويمثّل هذا كذلك انخفاضا حادا عن التوقعات البالغة 0.7% فى الأشهر الأخيرة من عام 2021، عندما كان أداء فرنسا الأفضل فى أوروبا أثناء التعافى من الوباء.
وبيّن الاستطلاع أن قطاع الصناعة تراجع، وتأثر مجال البناء ، وقال قادة الأعمال فى القطاعين المتعثرين إن الإنتاج تأثر بالقضايا اللوجستية بشكل كبير. وارتفع التضخم إلى نسبة 4.5% فى شهر مارس الماضى ، وتظهر البيانات نمطا صعوديا مثيرا للقلق منذ الصيف الماضي.
وارتفعت نسبة الدين العام الفرنسى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 98% فى العام 2019 إلى 116% فى 2021.
اقرأ ايضا | روبرت هابيك: حظر النفط الروسي قد يؤدي إلى نقص الوقود في شرق ألمانيا
