الخبر الأول فى إعلام العالم أمس واليوم والغد هو رفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة على الدولار بنصف نقطة، وهو أعلى نسبة رفع لها منذ ٢٢ عاما .. فهذا الرفع لا تقتصر تداعياته على أمريكا وحدها وإنما تمتد هذه التداعيات لتشمل العالم كله، ونصيب الدول صاحبة الاقتصاديات الناشئة مثلنا يكون عادة أكبر لأنه يجذب منها الأموال الساخنة ويزيد من تكلفة اقتراضها من الخارج..
ولعل هذا يفسر لماذا سارعت دول عربية خليجية إلى رفع أسعار الفائدة فى بنوكها هى الأخرى بعد سويعات قليلة من إعلان الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة على الدولار..،
ورفع أسعار الفائدة وإن كان يقوم بتهدئة التضخم عادة إلا أنه يزيد من تكلفة الاستثمارات الجديدة وبالتالى يخفض من معدلات النمو الاقتصادى ويزيد من وطأة الأمر أن الفيدرالى الأمريكى سبق له أن أعلن قبل بداية هذا العام أنه ينوى رفع سعرالفائدة خلاله ست مرات ، بدأها فى شهر مارس الماضى، ثم كررها ولكن بنسبة أكبر هذا الشهر، وذلك للسيطرة على التضخم فى أمريكا الذى بلغ معدلا غير مسبوق ( ٨٫٥ فى المائة )..
وهكذا بات علينا أن نعانى طوال هذا العام من تداعيات رفع الفائدة على الدولار الأمريكى وما يقوم به الأمريكان لمواجهة ازمة اقتصادية عالمية لا يمكن إعفاؤهم من مسئولية إشعال نيرانها وإذكائها من خلال ما يقومون به الآن لاستمرار حرب أوكرانيا أطول وقت ممكن لاستنزاف روسيا، وما سبق أن قاموا به من قبل تجاريا واقتصاديا لإحباط الصعود الاقتصادى الصينى، مع الاستثمار السياسى لجائحة كورونا.. وهذا يعنى أنه يتعين علينا أن نتسلح باليقظة الدائمة لمتابعة التغيرات المتسارعة الآن التى يشهدها الاقتصاد العالمى لوقاية أنفسنا من تداعياتها السلبية علينا واتخاذ ما يلزم من قرارات اقتصادية وإجراءات مالية، خاصة أننا سبق وأن قمنا بخطوات فى هذا الصدد حينما سعينا إلى دعم احتياطياتنا من النقد الأجنبى ببدائل عربية تعوضنا عن الأموال الساخنة التى بدأ نزوحها منذ نهاية العام الماضى من أسواقنا، وحينما قمنا بتخفيض استيرادنا من الخارج، وحينما اجتهدنا فى زيادة صادراتنا غير البترولية وزيادةَ إيرادات قناة السويس بزيادة رسوم العبور فيها.
ولذلك على الحكومة أن تسارع إلى عقد المؤتمر الصحفى العالمى الذى طالبها به الرئيس السيسى لإعلان سياساتها وخططها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية حتى تحفز أصحاب الاستثمارات الأجنبية على القدوم إلى البلاد وتشجع المصريين العاملين بالخارج على زيادة أموالهم التى يحولونها إلى البلاد والتى صارت المصدر الأساسى لنا من النقد الأجنبى لحماية الجنيه المصرى من مزيد من الانخفاض، وبالتالى حماية المصريين من مزيد من التضخم.
