تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي مبادئ العدالة الاجتماعية، وتبذل قصارى الجهود للمساهمة في الاستثمار في البشر وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يؤكد مرارًا وتكرارًا أهمية بناء الإنسان المصري، وقد أوجدت الوزارة قناة اتصال دائمة داخل الجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي.
وتنفذ الوزارة أنشطتها داخل وخارج الجامعات بالتعاون من الجمعيات الأهلية القوية وعلى رأسها الجمعية الشرعية والهلال الأحمر المصري وغيرهم، لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات والاستفادة ، من طاقاتهم في دفع عجلة التنمية للأمام وبقوة، وإيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص التعليمية وأن التعليم حق للجميع لكل الفئات وتحت أي ظروف، قامت الوزارة بدفع المصروفات الدراسية لأكثر من 3,000 طالبة وطالب غير القادرين باعتبارهم مستحقين.
وأكدت أن وحدات التضامن بالجامعات خرجت بمبادئ واضحة تقوم على بناء جسر من التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الشباب الجامعي مع أهمية إشراكه في المشروعات التنموية واطلاعه على المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية،
وفي سياق متصل قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الوزارة أنشأت وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية من يناير 2021 في 25 جامعة حكومية و3 فروع لجامعة الأزهر وجامعة خاصة بإجمالي 29 جامعة مصرية.
وهذه الوحدات تقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية للطلاب والعاملين وأعضاء التدريس ومن أهمها محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والخدمات للطلاب ذوي الإعاقة داخل هذه الجامعات.
وأوضح أن وحدات التضامن الاجتماعي تقدم مصروفات دراسية للطلاب غير القادرين والأولوية لكل الطلاب ذوي الإعاقة، وتم دفع المصروفات الدراسية لأكثر من 3 آلاف طالب ومعظمهم في جامعة الأزهـر، بالإضافة إلي توفير أجهزة تعويضية مختلفة للطلاب سواء كراسي متحركة أو عصيّ أو نظارات أو سماعات بالمجان.
وفي سياق آخر، استحدثت وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعية الشرعية، مبادرة «حاضنات الفائقين» إيمانها بالتنمية من خلال العلم والثقافة والبحوث، وتوفير منح دراسية وبحثية للطلاب الفائقين للتعليم واستثمار طاقاتهم في المبادرات التنموية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على التوسع في تكافؤ الفرص التعليمية ولذا تبحث عن المستحقين لهذه المنح والراغبين في الاستفادة منها، وقد وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافؤ التعليمية في العام 2020-2021، إلى 565 ألف طالب بإجمالي 500 مليون جنيه مصري.
