خبير اقتصادي: تثبيت «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» يؤكدان استقرار الاقتصاد المصري

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 كتبت: أسماء ياسر  
 

شهادة ثقة دولية جديدة فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد إبقاء أكبر مؤسستين عالميتين للتصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» على درجة التصنيف الائتمانى لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصاديات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية فى ظل الأزمات العالمية.


وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت مؤسسة فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصري، تعزز ثقتنا فى قدرته على التعافى من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.

وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.


أشار الوزير إلى أن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلي، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابى على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة، موضحاً أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية.

واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية، لافتاً إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولي؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التصنيف العالمية، وأن عملية الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة منذ نحو ٦ سنوات.

والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادى بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءاً من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولى لمدة ٤ أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى 6.2% العام المالى المقبل.

وفى نفس السياق أوضح محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى أن تثبيت كل من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تصنيف مصر الائتمانى يؤكد رؤيتهم استقرار الاقتصاد المصري، وأن الحكومة المصرية تنفذ الأجندة الموضوعة من صندوق النقد الدولي، حتى تجذب المؤسسات الدولية وتؤكد لها أنها قادرة على تحقيق أهدافها من الاستثمار فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى قدرتها على دخول سوق الديون والقروض الدولية مرة أخرى، لافتاً إلى أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بعد الأزمات الكبرى مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية يعد إنجازاً كبيراً للاقتصاد المصري، فبالرغم من أن معدلات النمو لا زالت متذبذبة إلا أن معدل نمو الاقتصاد المصرى مستقر خاصةً فى ظل الظروف والأزمات الحالية، والأهم الآن خطة الدولة لتخطى الأزمة الحالية بمعدلات نمو إيجابية وتجنب أى تأثيرات سلبية على الاقتصاد خلال الفترة المستقبلية.

وأشار النجار إلى أن احتفاظ مصر بتصنيفات مؤسسات التقييم العالمية له أهمية كبيرة فى جذب المستثمرين، كما يؤكد للمانحين القدامى أن مصر ما زالت على الطريق الصحيح، فضلاً عن رؤية المواطن المصرى لنظرة المؤسسات الخارجية الإيجابية التى تدل على استقرار الاقتصاد المصرى ومرونته فى ظل الظروف الحالية، مما يبعث رسالة ثقة للمواطنين والمستثمرين أيضاً، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ساعدت على استقرار الاقتصاد المصرى ومنحه فرصة لتجنب المخاطر والأزمات المستمرة.

اقرأ أيضا | معيط : تصنيف «ستاندرد آند بورز» شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى