أكد المستثمرون وممثلو مجتمع الأعمال، أن قرارات الرئيس السيسى الخاصة بدعم الصناعة الوطنية وتقديم كل أوجه الدعم للقطاع الخاص تعتبر «رسالة طمأنة» شديدة للقطاع، وتأكيدا على استمرار الدولة فى الوقوف بجانب القطاع باعتبار أن الصناعة هى قاطرة التنمية والعمود الفقرى للاقتصاد القومى.
فى البداية، أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هناك تفاؤلا شديدا وترحيبا كبيرا بقرارات الرئيس المتعلقة بالصناعة من قبل مجتمع الأعمال، حيث إنها تأتى بعد فترة صعبة على الصناعة المصرية وما تواجهه من تحديات، وأشار إلى أن إعلان الرئيس بنفسه عن القرارات يمثل أملا جديدا للصناعة المصرية، وأشار إلى أن رسائل الرئيس جاءت حاسمة وتعد انفراجة حقيقية خاصة بعد شهور من قرارات البنك المركزى الخاصة بالاعتمادات المستندية.
وأضاف أن هذه القرارات يجب أن يتبعها تنفيذ حقيقى حتى تحقق أهدافها، فالقطاع الخاص فى الوقت الراهن يطالب بإعادة النظر فى قرارات الاعتمادات المستندية، والعودة لما قبل لأنه النظام الأنسب محليا وعالميا، فالعمل بالاعتمادات المستندية لا يتخطى الـ 20 % من حجم التبادل التجارى العالمى، وأكد ضرورة إيجاد حلول للبضائع المتكدسة فى الموانئ بدلا من تراكم الغرامات عليها.
رسالة طمأنة
قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن قرارات الرئيس بعثت «رسالة طمأنة»، وأنها دليل أن الأزمة ليست فى مصر فقط لكنها أزمة عالمية، وأشار إلى أن القيادة كانت سباقة فى اتخاذ عدد من القرارات وتنفيذ المشروعات خلال السنوات الماضية والتى كان سيصعب تنفيذها حاليا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وأهمها مشروعات الطرق وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أنه كان من الصعب الحديث عن صناعة قوية إذا لم تقم الدولة بحل أزمات الطرق والكهرباء، وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون هناك مبادرة قريبة تخص الصناعة وستحدد آليات قوية لدعم ومساندة القطاع، وستكون بداية جديدة ومختلفة للتعامل مع مجتمع الصناعة، وأشار إلى أنه بالفعل سيتحقق من خلال هذه المبادرة حلم إنهاء كافة الإجراءات من «شباك واحد» بعد أن ظل حلما لسنوات طويلة وهو ما من شأنه توفير الوقت والمجهود.
اقرأ أيضاً
«المشروعات الصغيرة» يطالب بسرعة الانتهاء من فتح الاعتمادات المستندية للمصانع
مساندة الصناعة
وأوضح سيد بسيونى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن القرارات تعطى أملا للمستثمرين بأن الدولة تعمل كل ما فى وسعها لمساندة الصناعة، حيث كان مجتمع الأعمال ينتظر تلك القرارات وتدخل الرئيس لمساندتهم، وأشار إلى أن الصناعة هى العمود الفقرى للاقتصاد، والقطاع الخاص شريك أساسى مع الدولة فى تحقيق التنمية، حيث أنه يساعد فى خفض معدلات البطالة وتوفير الخامات للتصنيع.
وأكد أن الاهتمام بالمنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية أمر لا غنى عنه خلال الفترة المقبلة، بل إنه يجب التوقف عن استيراد السلع التى لها بدائل مصرية، حيث أن ذلك يساعد على تنمية الصناعة وتشغيل عجلة الإنتاج بكل قوتها.
خطة متكاملة
وقالت د. داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية محفز قوى لجذب المؤسسات المالية للاستثمار فى البورصة خاصة فى الأسهم التى أصبحت فى حدودها الدنيا دون نظيرتها على المستوى الدولى، حيث تمثل الكثير منها فرصا قوية جدا منها للاستثمار.
وأضافت السواح: «السوق المصرى كان فى أمس الحاجة لشعوره أنه على طاولة اهتمامات الدولة، وهذا ما أعلن عنه الرئيس فى حفل الإفطار السنوى للأسرة المصرية، وهذه لم تكن المرة الأولى فقد اصدر الرئيس تعليمات بضخ ٢٠ مليار جنيه منذ عامان مع بداية أزمة كورونا وانهيار الاسواق العالمية لتتعافى السوق المصرية بشكل جيد آنذاك».
واوضحت، أن السوق المصرى منذ فترة لم يلق أى ارتفاعات جديدة وما زال يتحرك فى اتجاه عرضى منتظرا تحفيزات قوية للصعود وأقواها هو تدخل الدولة للنهوض بالبورصة المصرية وقرارات الرئيس السيسى عمل برنامج لطرح الشركات الحكومية والقوات المسلحة بالبورصة قبل نهاية العام.
القطاع الخاص
وقال د.كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية، جيدة وجاءت فى توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.
أضاف الدسوقى، أن القطاع الصناعى يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس التى جاءت كلافتة طيبة من رئيس الجمهورية ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال وخاصة القطاع الصناعى الذى لا يزال يحتاج دعما كبيرا وقرارات سريعة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالى وخاصة التى أثرت على سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإلغاء قرارات البنك المركزى الأخيرة على الفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.
وأكد الدسوقى، أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبى احتياجات السوق المحلية وتقلل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنّا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم حقيقى لجميع أجهزة الدولة للقطاع الصناعى فى كل من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية حيث أننا فى حالة نجاحنا فى ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
إعادة توجيه
وأكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، أن دعم الرئيس السيسى لملف الصناعة فى هذا التوقيت، سيكون له تأثير قوى فى الأيام المقبلة على مستوى إعادة توجيه السوق المصرية إلى المنتجات والسلع محلية الصنع لخفض فاتورة الاستيراد ورفع حصة الصناعة بالسوق والتى تمثل 18% من حجم السوق، وأشار إلى أن الصناعة المصرية فى الفترة المقبلة سيكون لها دور اقتصادى كبير وتواجد قوى بالسوق المحلية وفرص ضخمة لنمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
وأضافت الزيات، أن مبادرات الرئيس وجهود الحكومة فى السنوات الأخيرة نجحت فى التصدى للعديد من التحديات الاقتصادية وعاجلت المشكلات، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية القومية وبناء مجتمعات ومدن صناعية جديدة.
