يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز وشمال أفريقيا من 537 مليار دولار في عام 2020-2021 إلى 584 مليار دولار في 2022-2023.
كما يتوقع زيادة مصروفات الفائدة في الموازنات السنوية لدول الأسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل في العام 2024 بحوالي 4.5% من إيرادات المالية العامة نتيجة الآثار الناجمة عن عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى أوضاعها العادية بأسرع من المتوقع.
اقرأ ايضاً |النقد الدولي يضع خطة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الشرق الاوسط
ويتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية وأرصدة الحساب الجاري في المتوسط بمقدار 5.3 نقطة و7.2 نقطة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وفقاً لتوقعات الصندوق، سيشهد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً في العام الجاري إلى 5% من 5.8% العام الماضي. كما يتراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي المتوقع في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 5.6% في 2021 إلى 2.6% العام الجاري.
