وليد هلال
الدولة شريك فى كل مصنع وفى كل مستثمر صناعى موجود فى البلد الآن ومنذ قديم الأزل منذ سنوات عديدة، فهل يمكن للشريك أن يعوق شريكه من لا يربح ولا يزيد من استثماره سنويًا ولا يزيد من عدد مشروعاته ويكبر ويصبح صانعًا أو رجل أعمال كبيرًا وناجحًا، هل لو كبر الصانع أو رجل الأعمال هذا سيعود على الشريك بالربح بالميزة أو الخسارة يعنى لو فيه فى مصر ألف صانع مثل محمود العربى ومحمد فريد خميس ومحمد أبوالعينين وأحمد عز وألف مستثمر مثل هشام طلعت مصطفى وعلام ومحمد منصور ومحمد المرشدى هل عندما يكبر ويكثر هؤلاء فى مصلحة الدولة الشريك أم ضد مصلحتها.
هذا هو السؤال الحقيقى الذى يجب أن يفكر به كل مسئول وكل موظف فى الحكومة هل من مصلحتنا أن يكبر الصانع والمستثمر وتزيد مشروعاته وتنمو ولا يظل كل صانع ومستثمر فى مكانه ويحضر إلينا مستثمرون آخرون من الخارج يأخذون خير البلد ويتركونها عند وجود أى أزمة أو أى انتكاسة من أى نوع أم نترك البلد لاستيراد كل احتياجاتها ونصبح تابعين لدول أخرى نستورد منها كل شىء، أرجو من كل مسئول وموظف أن يجيب عن هذا السؤال؟
أخيرًا ما معنى أن الدولة شريك كل صانع أو مستثمر؟
هى كالآتى: الدولة بتاخذ إيه من الصانع والمستثمر.
١ـ ضرائب دخل ٢٢٫٥٪ .
٢ـ ضريبة توزيع أرباح ٥٪.
٣ـ ضريبة قيمة مضافة ١٤٪.
٤ـ ضريبة كسب عملـ ضريبة دمغةـ ضريبة تصرفات عقاريةـ ضريبة مساهمة تكافليةـ ضريبة خصم وإضافة ١٠٪. كل ذلك حوالى ٥١٫٥٪ من إجمالى الصانع والمستثمر وهل تعلم أن غرامة تأخير دفع الضرائب بتدفع ضعف كل قيمة ضريبة والصانع والمصانع والمشروعات بتتحمل أيضا الآتى:
١ـ التأمينات الاجتماعية للعاملين.
٢ـ التأمين الصحى للعاملين.
٣ـ رسوم الطرق.
٤ـ رسوم هيئة التنمية الصناعية.
وإذا أردنا أن نحسب تكلفة إنشاء فرصة عمل واحدة تصل لأكثر من ألف دولار فالصانع بيتحمل عن الدولة ويساعدها فى إيجاد فرص عمل للخريجين الجدد الذين يصلون إلى ٧٥٠ ألف خريج أو أكثر كل سنة تقريبًا، كل ذلك يؤكد أن الدولة الشريك الأكبر فى كل مشروع يُقام فى الدولة وشريك كل صانع ومستثمر.
فماذا يجب أن يفعل الشريك لشريكه.
هذا هو السؤال؟!
